أدانت لجنة المرأة في التحالف المدني الديمقراطي «صمود» ما وصفته بتدريب مجموعات نسائية على استخدام السلاح داخل أحياء سكنية في العاصمة الخرطوم، معتبرة ذلك خرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وقالت اللجنة، في بيان صدر الأحد، إن هذه التدريبات المنسوبة لما يُعرف بـ«المقاومة الشعبية» تُقحم النساء في بيئة نزاع مسلح، بما يتعارض مع حقوقهن في الحماية والسلامة الجسدية والنفسية.
وأضاف البيان أن تنفيذ أنشطة عسكرية داخل مناطق مأهولة يعرض السكان لمخاطر مباشرة، ويزيد من احتمالات تحويل الأحياء السكنية إلى أهداف عسكرية محتملة.
وحملت اللجنة الجهات المنظمة لهذه التدريبات المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي تبعات، مطالبة بوقف تجنيد المدنيين أو إشراكهم في أنشطة ذات طابع عسكري، ودعت المنظمات الدولية إلى توثيق هذه الممارسات وحماية النساء من الاستغلال في سياقات الحرب.
