المرصد السوداني الوطني لحقوق الإنسان يدين اعتقالات تعسفية بحق نشطاء على خلفية إحياء ذكرى ثورة ديسمبر

رؤى نيوز _ متابعات

أدان المرصد السوداني الوطني لحقوق الإنسان حملات الاعتقال التعسفي والاحتجاز القسري التي طالت نشطاء مدنيين وأعضاء في لجان المقاومة بعدد من الولايات، على خلفية مشاركتهم السلمية في إحياء ذكرى ثورة ديسمبر، واصفًا ما جرى بأنه انتهاك جسيم للحقوق والحريات الأساسية.

وقال المرصد، في بيان، إن الأجهزة الأمنية التابعة لسلطات بورتسودان نفذت اعتقالات تعسفية بحق نشطاء مدنيين، في سياق تصعيد مقلق لنهج القمع والتضييق الأمني، ما أثار موجة واسعة من الغضب والاستنكار في الأوساط الحقوقية والشعبية.

ووفقًا لمصادر محلية من الولاية الشمالية، اعتقلت السلطات الأمنية الشاب منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفاء، على خلفية مشاركتهما في فعاليات إحياء ذكرى الثورة بمدينة دنقلا بتاريخ 20 ديسمبر. وأشار البيان إلى أن الدكتور أحمد شفاء خضع لاحقًا لمحاكمات وُصفت بالجائرة، عُقدت في 14 و21 يناير 2026، دون الالتزام بالحد الأدنى من معايير العدالة، في إطار استهداف ممنهج للنشطاء بسبب مواقفهم السلمية.

وفي القضارف، أفاد المرصد بوقوع حملات اعتقال تعسفي واحتجاز قسري استهدفت عددًا من النشطاء وأعضاء لجان المقاومة، من بينهم علاء الدين الشريف المحتجز منذ 15 يناير 2026، وأيمن الحريري المحتجز منذ 12 يناير 2026، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، في انتهاك واضح للحق في التجمع السلمي وحرية التعبير.

كما أشار البيان إلى تصاعد الانتهاكات في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، حيث تتواصل حملات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق النشطاء المدنيين. وذكر المرصد أن من بين المعتقلين الأستاذ والمحامي خلف الله حسين، الذي جرى اعتقاله في 17 يناير 2026 دون مسوغات قانونية، مع حرمانه من التواصل مع أسرته أو معرفة مكان احتجازه.

وفي ولاية الجزيرة، كشف المرصد عن اعتقال الناشط خالد بحيري واحتجازه تعسفيًا لمدة ستة أشهر من مدينة ود مدني، قبل أن تصدر محكمة جنايات ود مدني في 13 يناير 2026 حكمًا بالسجن المؤبد بحقه، رغم معاناته من مرض الكلى وحاجته إلى جلسات غسيل منتظمة، وسط إفادات بمنعه من تلقي العلاج اللازم، ما يشكل خطرًا مباشرًا على حياته.

وأكد المرصد السوداني الوطني لحقوق الإنسان أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا خطيرًا لحرية التعبير والحق في التجمع السلمي، المكفولين بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية، وتعكس استمرار سياسة القمع الممنهج ضد المدنيين والنشطاء بسبب مواقفهم السياسية وأنشطتهم السلمية.