رؤى نيوز ـ الدويم
طالبت القوى المدنية الثورية بالإقليم الأوسط حكومة الوحدة والسلام بفتح تحقيق عاجل وشفاف بشأن ما وصفته بشبهات فساد تتعلق ببيع أراضي المحكمة، معتبرةً أن الموقع يُعد مرفقاً حكومياً وأصلاً من أصول الدولة لا يجوز التصرف فيه خارج الأطر القانونية.
وقالت القوى المدنية، في بيان تحصلت رؤى نيوز على نسخة منه، إن أي مساس بممتلكات الدولة يمثل تعدياً مباشراً على حقوق المواطنين، داعية الجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التفريط في المال العام.
كما شدد البيان على ضرورة التوجيه الفوري بإزالة جميع التعديات الواقعة على شارع النيل بمدينة الدويم، وإعادة فتحه أمام حركة المواطنين والمركبات، باعتباره مرفقاً عاماً وشرياناً حيوياً لا يجوز تعطيله أو استغلاله لمصالح خاصة.
وأكدت القوى المدنية الثورية تمسكها بحقها المشروع في الدفاع عن ممتلكات الدولة وحقوق المواطنين، ورفضها لأي ممارسات من شأنها تكريس الفساد أو إضعاف الثقة في مؤسسات الدولة، مع الالتزام بالوسائل السلمية والقانونية في التعبير عن مطالبها.
