سلاح التجويع في صدارة جلسة مجلس الأمن بشأن السودان واستهداف الإغاثة

رؤى نيوز ـ خاص

تصدر ملف «سلاح التجويع واستهداف الإغاثة والعمل الإنساني» جدول أعمال جلسة مجلس الأمن الدولي التي عُقدت بعد ظهر الاثنين 22 ديسمبر 2025، لمناقشة التدهور الخطير والمتسارع للأوضاع في السودان، مع اقتراب الحرب من دخول يومها الألف. وجاءت الجلسة، المسجلة برقم 10077، بناءً على طلب عاجل قدمته حكومة بورتسودان في 13 ديسمبر.

وحظي طلب انعقاد الجلسة بدعم دبلوماسي واسع من مجموعة “A3 Plus” التي تضم الجزائر وسيراليون والصومال وغويانا، إلى جانب الصين وروسيا وباكستان، في مشهد عكس تباينات واضحة داخل مجلس الأمن بشأن مقاربة النزاع السوداني وقضايا السيادة الوطنية.

وشارك رئيس وزراء حكومة بورتسودان، كامل الطيب إدريس، في الجلسة، حيث قدم مبادرة سلام سيادية شاملة، في مقابل المبادرات الخارجية، لا سيما تلك التي تقودها المجموعة الرباعية (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، السعودية، والإمارات). وتزامنت الجلسة مع تقارير ميدانية أفادت بدخول الحرب مرحلة أكثر عنفاً، مع انتقال ثقل العمليات العسكرية إلى إقليم كردفان، وسيطرة قوات الدعم السريع على حقول نفط هجليج، وتصاعد استخدام الطائرات المسيرة التي طالت مواقع تابعة للأمم المتحدة.

جدول رقم (١): مؤشرات الوضع الإنساني والتمويلي (كما ورد في الجلسة):

وفي الشق الإنساني، عرضت مديرة الاستجابة للأزمات بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إيديم وسورنو، صورة قاتمة للوضع، مؤكدة أن الأزمة الإنسانية في السودان بلغت مستويات غير مسبوقة. وأشارت إلى أن البلاد تشهد أكبر أزمة نزوح في العالم، مع تجاوز عدد النازحين 11 مليون شخص، في وقت تعاني فيه خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025 من عجز كبير، إذ لم يُمول منها سوى 36 في المئة من أصل 4.16 مليار دولار مطلوبة.

كما كشفت الإحاطة عن تعرض 201 منشأة صحية لهجمات مؤكدة، إضافة إلى ضعف التمويل المخصص لصندوق السودان الإنساني، الذي لم يتجاوز 33 مليون دولار لإقليم كردفان خلال العام.

وسلطت الجلسة الضوء على ما اعتُبر استخداماً ممنهجاً لـ«سلاح التجويع»، من خلال الاستهداف المتعمد لطرق الإغاثة والعاملين في المجال الإنساني. وأدانت المملكة المتحدة هجوماً بطائرة مسيرة استهدف معبر أدري الحدودي مع تشاد، الذي يمثل شرياناً رئيسياً لوصول المساعدات إلى دارفور وغرب السودان، واعتبرت الهجوم محاولة لقطع الإمدادات وفرض المجاعة على ملايين المدنيين.

وحذرت وسورنو من الانهيار المتسارع للنظام الصحي وانتشار الأوبئة، مؤكدة أن خطر المجاعة بات وشيكاً في المناطق المحاصرة أو التي يصعب الوصول إليها، ودعت مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم يضع حداً للإفلات من العقاب، ويضمن حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.