رؤى نيوز _ متابعات
أثارت التقارير الصادرة عن “المعمل الإنساني” التابع لجامعة ييل الأميركية، والمتخصص في تحليل صور الأقمار الصناعية، جدلاً واسعاً حول حياد المؤسسة وأهدافها، خاصة في ما يتصل بالتقارير المتعلقة بالأوضاع في السودان.

في خلفية المشهد، تطفو على السطح معلومات مثيرة للقلق: تشير التقديرات إلى أن جامعة ييل تلقّت تمويلاً قطرياً بلغ 15.9 مليون دولار بين عامي 2012 و2023، في حين لم تُفصح رسميًا إلا عن مبلغ لا يتجاوز 284,668 دولارًا. وقد اعتبر معهد دراسة معاداة السامية والسياسات العالمية (ISGAP) أن هذا الإخفاء يمثل انتهاكًا لقوانين الشفافية الفيدرالية في الولايات المتحدة.

الجامعة من جانبها نفت تلك الادعاءات، مؤكدة التزامها بالقانون، إلا أن التقارير والوثائق المُسرّبة تعزز الشكوك بوجود تأثير سياسي خارجي قد يطال استقلالية المعهد الأكاديمي، ويؤثر بشكل غير مباشر على فحوى التقارير ذات الطابع الإنساني.

ويربط مراقبون بين هذا التمويل وبين “الرحلات المكوكية” لبعض محرري تلك التقارير إلى العاصمة القطرية الدوحة، ما يثير التساؤلات حول دقة التقارير المنشورة التي غالباً ما تفتقر للدقة الميدانية والمهنية العلمية التي تُميّز عادة المؤسسات الأكاديمية المحايدة.

المؤسف، كما يصفه ناشطون، أن أولئك الذين ساهموا في صياغة التقارير حول مدينة الفاشر، امتلكوا من النفوذ والعلاقات ما يكفي للقيام بخطوة إنسانية فعلية، مثل حثّ الأهالي على مغادرة المدينة في لحظة الخطر. لكن، بدلاً من ذلك، انتظروا سقوط الكارثة، ليُعاد تدوير مأساتها في تقارير صحفية أو تحليلات تُستثمر سياسياً وإعلامياً.

ياللعار – هكذا يصف البعض المشهد الذي يرون فيه تقاعسًا أخلاقيًا لا يقل خطرًا عن الصراع نفسه.