مركز حقوقي مستقل – تاريخ التقرير 31 أكتوبر 2025م
كشف تقرير صادر عن منظمة حقوقية مستقلة، تناقضات صارخة بين الرواية الرسمية للجيش السوداني حول الأحداث في مدينة الفاشر، وبين الشهادات الميدانية والأدلة التي توثقها الشبكة.
وأشار التقرير إلى أن الجيش السوداني سعى إلى ترويج رواية أحادية عبر وسائل الإعلام الموالية له، تصور قواته على أنها “المنقذ” و”درع الوطن”، وتلقي باللائمة في أي مجازر على خصومه في قوات الدعم السريع. غير أن هذه الرواية، وفقاً للتقرير، “بدأت تتهاوى أمام الوقائع”.
شهادات تفضح الدعاية العسكرية
ووثق التقرير، الذي اعتمد على مقابلات مع عشرات الناجين وشهود عيان من داخل أحياء الفاشر، لحظات انسحاب الجيش من المنطقة. وجاء في شهاداتهم أن عمليات القتل العشوائي والإعدامات الميدانية طالت مدنيين بشكل ممنهج قبل وصول قوات الدعم السريع إلى تلك الأحياء، وليس بعدها كما تدعي الرواية العسكرية.
وأكد أحد الشهود، طالباً عدم الكشف عن هويته خشية الانتقام: “الجيش هو من أطلق النار على الناس في الشوارع وهو يتراجع، كنا نسمع صراخهم ولم تكن هناك أي قوات أخرى في الحي عندها”.
نمط متكرر.. وسجل حافل
ولفت التقرير إلى أن “ما حدث في الفاشر ليس بمعزل عن سجل الجيش السوداني”، مستذكراً أحداثاً مماثلة في مدن مثل ود مدني، حيث وثقت منظمات دولية انتهاكات جسيمة ارتكبتها القوات النظامية ضد مدنيين.
وأضاف: “هناك نمط متكرر من استخدام القوة المفرطة والعنف الممنهج ضد المدنيين في المناطق التي تشهد تراجعاً للمواقع العسكرية، في إستراتيجية تبدو وكأنها عقاب جماعي وتطهير”.
توصيات ومطالب بالمساءلة
وختم التقرير بمجموعة من التوصيات، أبرزها:
- دعوة المجتمع الدولي إلى عدم تبني الرواية الأحادية للجيش السوداني دون تمحيص.
- تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في جميع الانتهاكات في الفاشر وتحديد المسؤولين بدقة.
- محاسبة جميع الأطراف المتورطة في جرائم بحق المدنيين، بمن فيهم قادة في الجيش السوداني إذا ما ثبت تورطهم.
ويأتي هذا التقرير ليزيح الستارة عن محاولة “غسل اليدين من الدماء بالدعاية”، مؤكداً أن الحقيقة على الأرض تثبت تورط الجيش في انتهاكات جسيمة، تناقض خطابه الإعلامي المبرر لجرائمه.
