أصدر المجلس الرئاسي في جمهورية السودان مرسوماً رئاسياً مؤقتاً يحمل الرقم (1) لسنة 2025 بشأن مكافحة الإرهاب، وذلك استناداً للدستور الانتقالي الجديد وحمايةً لحقوق الشعب السوداني في العيش بسلام وأمن وكرامة.
وأكد المرسوم التزام الدولة بصون سيادتها الوطنية ووحدتها، والحيلولة دون تمويل الإرهاب أو دعمه، إضافة إلى تفكيك الشبكات التي تهدد عملية الانتقال السياسي والاستقرار والنظام العام في البلاد.
ويعرّف المرسوم الإرهاب بأنه أي فعل أو امتناع عن فعل يهدف إلى إثارة الرعب أو تهديد أمن الدولة وسلامتها أو زعزعة الاستقرار السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، دون الإخلال بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، كما يشمل عدداً من الجرائم المرتبطة بالعنف والتمويل والتخريب.
وتضمنت القائمة التي حددها المرسوم لمظاهر الإرهاب:
- الاعتداء على الأشخاص بما يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة.
- تدمير الممتلكات العامة أو الخاصة والاعتداء عليها.
- تخريب أو الاستيلاء على وسائل النقل والبنى التحتية الحيوية.
- حيازة واستخدام الأسلحة المتفجرة والكيميائية والبيولوجية والنووية.
- الجرائم الإلكترونية التي تستهدف الاتصالات والأنظمة المالية.
- تمويل الإرهاب أو تقديم الدعم المادي واللوجستي أو التقني للجماعات الإرهابية.
ويأتي هذا القرار في ظل جهود الدولة لتعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات التي تهدد مستقبل السودان، خاصة خلال المرحلة الانتقالية.
