مركز رؤى الإعلامي _ كشف فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن تضاعف عمليات القتل التعسفي بحق المدنيين ثلاث مرات خلال الفترة بين فبراير وأبريل الماضيين، في ظل تصاعد عمليات الإعدام التي تنفذها عناصر تابعة للجيش بالمشاركة مع ميليشيات إخوانية موالية.
وأكد تورك في كلمته خلال افتتاح الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن هذه الميليشيات المدعومة من المؤسسة العسكرية تواصل ممارسات التصفية الجسدية للمدنيين بتهم ملفقة أبرزها التعاون مع قوات الدعم السريع، خاصة في العاصمة الخرطوم.
وحذر المسؤول الأممي من أن السودان “ينغمس في دوامة خطيرة من الفوضى وانهيار سيادة القانون”، مشيرًا إلى غياب أي ضغط دولي حقيقي لوقف هذه الانتهاكات، وفقًا لما نقلته وكالة فرانس برس.
ولفت تورك إلى أن المشهد في شمال دارفور ومنطقتي كردفان يشهد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، تتراوح بين جرائم القتل والاغتصاب والهجمات الممنهجة ضد المدنيين، بالإضافة إلى استهداف العاملين في المجال الإنساني، معربًا عن قلقه البالغ من التصاعد المروع لحالات العنف الجنسي التي طالت حتى الأطفال.
ودعا المفوض السامي إلى وقف فوري لتدفق الأسلحة، مع التأكيد على ضرورة محاسبة جميع الأطراف المتورطة، بما فيها الميليشيات الإخوانية التي تعمل تحت مظلة القوات النظامية لتنفيذ أجندات أيديولوجية.
يذكر أن لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالسودان، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان قبل عامين، ستقدم إحاطة شفهية خلال جلسات الدورة الحالية، في وقت تتصاعد فيه الدعوات لتوسيع نطاق التحقيقات ليشمل الجرائم المرتكبة من قبل التنظيمات المسلحة المتحالفة مع تيارات الإسلام السياسي، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين.
