سنجة – مركز رؤى الإعلامي
أثار الحكم الصادر اليوم الأحد عن محكمة جنايات سنجة بإعدام المحامي أبوبكر منصور محمد حمزة شنقًا حتى الموت، جدلًا واسعًا حول استقلالية القضاء السوداني، لاسيما أن الحكم جاء بعد أن سبق صدور حكمٍ بالسجن المؤبد ضده بموجب المادتين (50) و(51) من القانون الجنائي لعام 1991، المتعلقتين بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.
ووفقًا لبيان صادر عن مجموعة محامي الطوارئ، فقد استأنفت هيئة الدفاع الحكم الأول أمام محكمة الاستئناف، التي أسقطت بعض التهم وأمرت بإعادة الملف إلى المحكمة العامة لسماع بينات إضافية. غير أن القاضي المنتدب عبداللطيف آدم محمد علي أصدر حكم الإعدام دون سماع تلك البينات ودون إخطار هيئة الدفاع، رغم تحديد جلسة رسمية في التاسع من أكتوبر الجاري.
وأشار البيان إلى أن أجهزة الأمن اعتقلت أحد أعضاء هيئة الدفاع، المحامي أبوبكر الماحي، قبل أيام من جلسة النطق بالحكم، ومنعته من أداء مهامه القانونية أو التواصل مع المتهم، معتبرةً ذلك خرقًا واضحًا لضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الدستور الانتقالي والمواثيق الدولية.
وطالبت المجموعة بـإلغاء الحكم فورًا، والإفراج عن الماحي، ووقف التدخلات الأمنية في عمل القضاء، مؤكدة أن هذه القضية تمثل اختبارًا خطيرًا لاستقلال السلطة القضائية في السودان، وداعية المنظمات الدولية لمتابعتها عن كثب.
