بورتسودان _ مركز رؤى الإعلامي
أعلنت مجموعة “محامو الطوارئ الحقوقية”، يوم الأحد، عن رصدها أكثر من 40 بلاغًا باختفاء أطفال خلال شهر سبتمبر الجاري، وذلك في ولايات البحر الأحمر والقضارف ونهر النيل، وهو ما أثار قلقًا واسعًا بين الأهالي والمجتمع المحلي.
وطالبت المجموعة في بيانها بفتح تحقيقات عاجلة وشفافة في هذه الحوادث، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، مع التشديد على ضرورة تعزيز الرقابة الأمنية داخل الأحياء وعلى مداخل المدن والموانئ، وتكثيف عمليات تفتيش المركبات المشبوهة.
وأوضح البيان أن المئات من الأسر تقدمت بشكاوى وطلبات عاجلة، مما يعكس حجم المخاوف الشعبية وخطورة الوضع. كما دعت المجموعة إلى توفير دعم نفسي واجتماعي وقانوني شامل للأسر المتضررة.
وأشار “محامو الطوارئ” إلى أن المعلومات المتاحة تكشف عن أنماط متكررة في استهداف الأطفال، وذلك في ظل غياب الرقابة الأمنية الكافية، ورجحوا وجود شبكات إجرامية أو أطراف متورطة في جرائم الاتجار بالبشر أو محاولات لبث الرعب في المجتمع.
وانتقد البيان ما وصفه بـ”تكتم السلطات” حول مستجدات التحقيقات، معتبرًا أن هذا التكتم يزيد من حدة القلق العام ويُضعف ثقة المواطنين في الإجراءات الرسمية.
وأكدت المجموعة أن جرائم اختفاء الأطفال تمثل تهديدًا خطيرًا لأمن المجتمع، بالإضافة إلى كونها جرائم جسيمة بمقتضى القوانين السودانية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
ولفت البيان إلى وجود تزايد ملحوظ في بلاغات الاختفاء بمدينة بورتسودان بشكل خاص، بالإضافة إلى ولايات أخرى.
ودعا البيان منظمات المجتمع المدني ولجان الأحياء إلى المساهمة في جهود الوقاية، من خلال تعزيز المراقبة الجماعية حول المدارس ومناطق اللعب، وتشغيل خطوط طوارئ محلية لتلقي البلاغات بشكل سريع.
وحذر البيان من أن “أي تقاعس أو تكتم قد يؤدي إلى انتهاكات جسيمة، مثل الاتجار بالبشر أو الاستغلال أو التجنيد”، مؤكدًا على أن حماية الأطفال تبقى مسؤولية جماعية وواجبًا أخلاقيًا وقانونيًا تتحمله الدولة والمجتمع معًا.
