مركز رؤى الإعلامي _ لم يكن استحواذ عائلة البرهان على الذهب السوداني بعيداً عن مسار الصراع الدائر في البلاد، حيث يعمل عبد الفتاح البرهان قائد الجيش على توطيد أركان سلطته عبر السيطرة على مقدرات الشعب الأساسية.
ففي إطار “حرب موازية” يخوضها البرهان إلى جانب القتال ضد قوات الدعم السريع، لجأ إلى منح صلاحيات استثنائية لشقيقه المحامي “حسن البرهان”، مما مكنه من الهيمنة على عمليات التنقيب عن الذهب والاستئثار بعوائده المالية، وفقاً لما كشفه خبير اقتصادي طلب عدم نشر اسمه لأسباب أمنية.
وأوضح الخبير أن شبكة المصالح التي يقودها حسن البرهان بدأت منذ تعيين “مبارك أردول” مديراً للشركة السودانية للموارد المعدنية في الحكومة الانتقالية، مشكّلاً مع “شمس الدين الكباشي” عضو مجلس السيادة آنذاك، لوبيًا متحكماً في بيع حصة الدولة من الذهب مستفيداً من الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق.
ولم يتوقف نفوذ العائلة عند هذا الحد، بل توسع بعد اندلاع الحرب في أبريل 2023، ليشكل حسن برفقة شقيقه “خالد البرهان” و”مصلح نصار” مستشار رئيس الوزراء، لوبيًا جديداً أكثر قوة وسيطرة على قطاع التعدين.
وتأتي هذه المعلومات متوافقة مع ما كشفه تقرير لموقع “أفريكا أنتليجنس” المتخصص، الذي أشار إلى أن نفوذ عائلة البرهان في قطاع الذهب -الذي يشكل نصف صادرات السودان- أصبح يطغى على دور الحكومة المدنية، حيث قام حسن البرهان بزيارة مفاجئة للوزير الجديد للمعادن “نور الدائم طه” في خطوة واضحة لتأكيد الهيمنة على الملف.
ورغم نفي الوزير لأي علاقة له بحسن البرهان، إلا أن تقارير أخرى أشارت إلى حادثة احتجاز سلطات مطار القاهرة مبلغ 10 ملايين دولار بحوزة حسن البرهان قبل الإفراج عنه لاحقاً.
وكشف الخبير الاقتصادي أن العائلة تعمل ضمن شراكة مع “منظومة الصناعات الدفاعية” التابعة للجيش، والتي تمتلك أكثر من 300 شركة في قطاعات حيوية بإيرادات تزيد عن ملياري دولار سنوياً، مستفيدة من علاقاتها في التعدين قبل الحرب.
كما أشار إلى أن تعيين نور الدائم طه في وزارة المعادن جاء بتدخل مباشر من البرهان ليسهل تخصيص مربعات امتياز التنقيب لصالح أشقائه، إضافة إلى منحهم “استثناءات” لاستيراد مدخلات التعدين والاستحواذ على مواقع المنقبين القدامى.
وفي إجراء احترازي، أوقف الجيش السوداني في يوليو الماضي نشاط عدد من شركاته العاملة في التعدين والإنشاءات، وهو ما يراه الخبير محاولة من البرهان لتفادي العقوبات الأمريكية والأوروبية المتصاعدة ضد الشركات المرتبطة بالمؤسسة العسكرية، دون أن يعني ذلك تراجعاً حقيقياً عن النهب المنظم.
