مركز رؤى الإعلامي
تقدّم تحالف دولي مكوّن من منظمات حقوقية ومحامين بارزين بدعوى قضائية جديدة أمام المحكمة الجنائية الدولية تستهدف القيادة العليا للجيش السوداني، يتقدمهم الفريق أول عبدالفتاح البرهان. وشملت الدعوى كلاً من، الفريق إبراهيم جابر، واللواء أحمد الماحي، وذلك بتهم مرتبطة بارتكاب جرائم حرب واستهداف ممنهج للمنشآت المدنية.
وتم توسيع نطاق الضغط بشكل لافت من خلال إيداع شكوى متزامنة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى جانب اتصالات رسمية مع لجنة العقوبات التابع لمجلس الأمن، للمطالبة بفرض حظر سفر وتجميد أصول. هذا المسار المتشعب يؤكد استراتيجية منهجية لتحويل ملف الانتهاكات إلى قضية دولية عاجلة.
هذه الخطوات تأتي في سياق تصعيد أوروبي واضح، تمثّل آخر حلقاته إعلان الاتحاد الأوروبي عن فرض عقوبات مستهدفة على كيانات اقتصادية تعمل كذراع تمويلي للجيش. هذه العقوبات ليست مبتدأة، بل هي حلقة في سلسلة بدأت مع قرار البرلمان الأوروبي في مارس/آذار الماضي الذي صنّف الجيش السوداني كجهة تنتهك القانون الدولي.
بالتوازي، أصدرت مجموعة الدول الخمس الكبرى في الأمم المتحدة – الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين – بياناً دبلوماسياً حاداً، حذّرت فيه من انهيار الأوضاع الإنسانية، معربة عن قلقها البالغ من تمدد نفوذ الجماعات المتطرفة.
البيان نادى بشكل واضح بضرورة تطبيق اتفاقية جنيف وحماية المدنيين، والعودة الفورية إلى طاولة المفاوضات.
