جنيف _ مركز رؤى الإعلامي
كشفت ست منظمات غير حكومية تحظى بصفة استشارية لدى الأمم المتحدة، إلى جانب أربعة تحالفات تضم أكثر من 35 منظمة سودانية ودولية، النقاب عن سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها الجيش السوداني والميليشيات المتحالفة معه.
جاء هذا الكشف خلال فعاليات الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، حيث قدمت المنظمات اتهاماتها عبر 19 بياناً رسمياً وزعتها على الدول الأعضاء ونشرتها على الموقع الرسمي للمجلس، بهدف إحاطة العالم علماً بالواقع المأساوي ودعوته إلى تحرك عاجل لوقف الانتهاكات وضمان محاسبة الجناة.
وركزت البيانات على انتهاكات تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مستندة إلى تقارير ميدانية وشهادات مباشرة. وسلطت الضوء على استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة دولياً، ما تسبب في حالات اختناق جماعي في مدن مثل نيالا والفاشر، وهو انتهاك صارخ لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
كما وثقت البيانات القصف العشوائي للمستشفيات والمدارس ومقار الأمم المتحدة، مما عطل عمليات الإغاثة وأدى إلى مقتل موظفين. إلى جانب ذلك، سلطت التقارير الضوء على استخدام الاغتصاب الجماعي كسلاح حرب، وممارسات التطهير العرقي في دارفور، والاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري، واستهداف المنظمات الإنسانية عمداً.
وختمت المنظمات بياناتها بمطالب محددة للمجتمع الدولي، تشمل إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية وفرض عقوبات على القيادات المتورطة، محذرة من أن الصمت إزاء هذه الجرائم يعادل المشاركة فيها.
