صفاء الزين
منذ توقيع اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عام 1993م، أجمعت دول العالم على أن هذه الأسلحة تمثل تهديدًا لا أخلاقيًا للبشرية، نظرًا لقدرتها على القتل الجماعي والتدمير المستدام للبشر والبيئة. لكن ما هو أبعد من ذلك، أن السلاح الكيماوي لا يستهدف فقط الأجساد، بل يضرب استقرار المجتمعات في الصميم. النساء والأطفال – الفئات الأكثر هشاشة في أوقات النزاع – يتحملون العبء الأكبر لهذه الهجمات.
الغازات السامة مثل الكلور والسارين تُحدث أضرارًا عصبية وتنفسية قد لا تظهر فورًا، لكنها تقود إلى أمراض مزمنة وإعاقات دائمة. النساء الحوامل يواجهن خطر الإجهاض أو إنجاب أطفال بتشوهات خلقية نتيجة امتصاص السموم عبر الجلد أو الهواء أما الأطفال، فبسبب صغر حجمهم وسرعة تنفسهم، هم الأكثر عرضة للوفاة الفورية أو التأثر طويل المدى.
ولا تتوقف المأساة عند الأثر الصحي بل تمتد إلى الأبعاد النفسية والاجتماعية ما يعمّق من هشاشة المجتمعات الخارجة من الحرب ويزيد من تعقيد جهود التعافي والإعمار.
لم يكن النظام وحده المتورط فالميليشيات المرتبطة به وكتائبه استُخدمت كسلاح قذر لترويع السكان بينما العالم يكتفي ببيانات القلق والتنديد.
رغم وضوح هذه الآثار، لا تزال المواقف السياسية من هذه الجرائم تتراوح بين الصمت والإنكار في انتهاك صارخ للعدالة والكرامة الإنسانية.
أخيرًا: استخدام السلاح الكيماوي جريمة لا تسقط بالتقادم وتستدعي موقفًا إنسانيًا واضحًا… لا مزيد من التجاهل ولا بد من مساءلة المتورطين ومحاسبة المسؤولين وعدم تمكينهم من الافلات من العقاب وإنصاف الضحايا، لأن السكوت عن هذه الجرائم يُعد مشاركة في استمرارها.
