كشف تقرير صادر عن مركز “كادن للعدالة وحقوق الإنسان” عن انتهاكات خطيرة ترتكبها حكومة بورتسودان بحق المواطنين الإثيوبيين. وقال التقرير إن السلطات السودانية قامت بترحيل ما لا يقل عن 502 شخصاً من الإثيوبيين بين مارس ويوليو 2025، بذريعة تعاونهم مع قوات الدعم السريع.
وأكد التقرير أن هذه الإجراءات تمت دون مراعاة للأوضاع القانونية أو الإنسانية للمُهجّرين. وبحسب الوثائق، فقد شملت الحملة اعتقالات تعسفية وترحيلاً قسرياً، حيث تم اقتحام منازل الإثيوبيين ليلاً واعتقال عائلات بأكملها دون محاكمة.
وجاء في التقرير أن السلطات تجاهلت الوثائق الرسمية، حيث تم ترحيل حتى أولئك الذين يحملون وثائق لجوء أو إقامة قانونية. وقال أحد الشهود: “فُصلت عن زوجي وابني ولم أُبلغ بمكان احتجازهم، وتركوني في العراء بلا مأوى”.
وبحسب المصادر، فقد نُقل المُهجّرون إلى معسكرات مؤقتة في ولاية القضارف، ثم أُجبروا على العبور إلى إثيوبيا في ظروف قاسية. وأفاد شاهد آخر: “تركونا عند الحدود تحت الشمس الحارقة دون طعام أو ماء، ثم غادروا بلا أي ترتيبات أمنية”.
وأشار التقرير إلى تواطؤ مؤسسات الدولة، حيث تم إغلاق مكاتب المفوضية السامية للاجئين أمام طالبي الحماية، كما استُغل انهيار الجهاز الإداري بسبب الحرب لحرمان الضحايا من تجديد أوراقهم ثم استخدام ذلك كذريعة للترحيل.
وقال المركز إن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مؤكداً أن السلطات تستخدم الصراع مع الدعم السريع كغطاء لتنفيذ سياسات تمييزية. وجاء في التقرير أن الحكومة توظف الخطاب الإعلامي لتصوير الإثيوبيين كتهديد أمني، بينما تتعاون مع مليشيات محلية لتنفيذ الاعتقالات خارج الإطار القانوني.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن هذه الممارسات تشكل جرائم حرب، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين.
