أكد تقرير فرنسي أن الحديث الدائر حول المفاوضات السعودية السودانية بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهما، لن يتم على حساب مصر ومصالحها المرتبطة بمثلث مثلث حلايب وشلاتين وأبورماد، كون أي اتفاق بين الطرفين سيؤثر مباشرة على نقاط انطلاق الحدود البحرية، وتوزيع الجرف القاري والثروات الطبيعية، والسيطرة على الممرات البحرية الحيوية في البحر الأحمر.
ونقل موقع “ريزو أنترنتسيونال” الفرنسي عن المصدر قوله أن مصر عملت على ضمان مصالحها الوطنية، حيث تم عقد اجتماع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، وتم الاتفاق على أن يكون مثلث حلايب ضمن حدود جمهورية مصر العربية.
وكشف المصدر عن أن عبد الفتاح البرهان تجاوز صلاحياته وتجاوز البرلمان حيث خاطب مجلس السيادة السوداني لجنة المفوضية القومية للحدود، في 11 مايو 2025، وطلب منها اعتماد خريطة يكون فيها المثلث ضمن حدود مصر، وذلك عند مناقشة تفاصيل ترسيم الحدود البحرية السودانية السعودية مع الرياض.
وتضمن الخطاب المرسل الإشارة إلى أن هذا الأمر تم بالاتفاق بين رئيس مجلس السيادة والرئيس المصري، لإنهاء الخلاف المصري السوداني الذي استمر لعشرات السنوات.
ويعتبر مثلث حلايب وشلاتين وأبورماد جوهر النزاع بين مصر والسودان، بالنظر إلى المصالح الاستراتيجية لمصر في المنطقة.
ويخضع مثلث حلايب وشلاتين وأبورماد للسيطرة العسكرية الكاملة للقاهرة منذ منتصف التسعينات، عقب محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك بدعم من السودان، وقد اعتادت مصر رفض دعوات السودان المتكررة لإحالة النزاع إلى التحكيم الدولي، حيث ينص القانون الدولي على ضرورة اتفاق الطرفين لإحالة النزاع إلى محكمة التحكيم.
يمثّل مثلث حلايب وشلاتين وأبورماد نقطة توتر تاريخية في العلاقات بين مصر والسودان، ويقع في قلب النزاع الحدودي الممتد منذ عقود بين البلدين. وعلى الرغم من وقوع المثلث فعليًا تحت السيطرة الإدارية والعسكرية المصرية منذ منتصف التسعينات، عقب محاولة اغتيال الرئيس الأسبق حسني مبارك في أديس أبابا عام 1995 والتي وُجّه فيها الاتهام إلى عناصر مرتبطة بالخرطوم، إلا أن السودان استمر في المطالبة بالمنطقة وطرح قضيّتها في المحافل الدولية.
وترفض مصر باستمرار أي دعوات سودانية لإحالة النزاع إلى التحكيم الدولي، مستندة إلى مبدأ أساسي في القانون الدولي ينص على ضرورة موافقة الطرفين لقبول اللجوء إلى التحكيم.
وتؤكّد القاهرة أن المثلث يقع داخل حدودها السيادية، استنادًا إلى الخرائط الرسمية، والوجود المؤسسي الكامل فيه، بما في ذلك خدمات الدولة والبنية التحتية المدنية والعسكرية.
ويكتسب المثلث أهمية استراتيجية متزايدة، ليس فقط باعتباره منطقة غنية بالموارد والثروات الطبيعية، ولكن أيضًا بسبب موقعه الجغرافي الحاكم على الممرات البحرية في البحر الأحمر، خصوصًا في ظل تطورات إقليمية متسارعة تتعلّق بترسيم الحدود البحرية بين السودان والسعودية. فأي تعديل في نقاط انطلاق الحدود أو توزيع الجرف القاري قد يُلقي بتداعيات مباشرة على الأمن البحري المصري ومصالحها الاقتصادية، ما يدفع القاهرة إلى تكثيف تحركاتها الدبلوماسية والقيادية لضمان الحفاظ على ما تعتبره حقوقًا غير قابلة للتنازل.
