متابعات _ مركز رؤى الإعلامي
أصدر والي الولاية الشمالية الفريق عبد الرحمن عبد الحميد قراراً قضى بتبعية جبل البوم، الغني باحتياطيات الذهب، إلى محلية وادي حلفا، وهو القرار الذي أثار خلافاتٍ واسعة بين المكونات المجتمعية في الولاية.
من جانبه، هاجم اتحاد المحس ما وصفه بـ”المسؤولية المجتمعية” التي يقدمها النظام، معتبراً إياها “فتاتاً” يُرمى لأبناء المنطقة لشراء صمتهم تجاه الدمار البيئي والاجتماعي الناجم عن عمليات التعدين. وأكد الاتحاد في بيانٍ له أن هذه المبالغ الزهيدة لا تعادل الأضرار الجسيمة التي تُلحق بالأرض والمياه والهواء، والتي ستستمر آثارها لأجيال قادمة.
وأشار البيان إلى أن المسؤولية الأخلاقية والتاريخية تفرض على الاتحاد رفض سياسة التعدين الجائر وما يرافقها من استباحة للأرض وتهديد للحياة، معتبراً التعويضات المقدمة “ثمناً بخساً” للدمار الشامل. وطالب بمحاسبة المتسببين في التلوث، وإلزامهم بإزالة النفايات السامة وتعويض المتضررين.
كما استذكر البيان الوحدة التاريخية بين مناطق حلفا والسكوت والمحس، التي ظلت نموذجاً للتماسك الاجتماعي رغم محاولات نظام الإنقاذ “زرع الفرقة” عبر سياسات التقسيم. وأكد أن وعي النوبيين حال دون الانجرار إلى الفتن، رغم ما تعرضت له المنطقة من تلوث مُمنهج باستخدام الزئبق والسيانيد، وتدميرٍ متعمدٍ لبيئتها وأمنها.
ولفت البيان إلى أن فشل النظام في تكرار سيناريو “مأساة عبود” دفعه إلى اتباع سياسة “الأرض المحروقة”، بإطلاق يد المعدنين وتشجيع التلوث، قبل أن يلجأ إلى افتعال نزاعات حول تبعية جبل البوم. وأشاد بحكمة أبناء المنطقة في تجنب الفتنة عبر التوافق على حلول تشاركية، لكنه استنكر استمرار حرمان المواطن البسيط من عوائد التعدين، مشيراً إلى ما حدث في دلقو كمثالٍ صارخ على التهميش.
يأتي هذا التصعيد في وقتٍ تواجه فيه الشمالية تداعيات سياسية وبيئية متزايدة بسبب أنشطة التعدين، وسط غياب شبه كامل للخدمات والتنمية.
