الخرطوم – أقدمت السلطات السودانية على خطوة غير مسبوقة بحجب خدمات المكالمات الصوتية والمرئية عبر تطبيق “واتساب”، في قرار وصفته بـ”الضروري لحماية الأمن القومي”، إلا أنه يأتي في توقيت حرج يتصاعد فيه الجدل حول انتهاكات الجيش السوداني لحقوق الإنسان واستخدامه للأسلحة الكيميائية ضد المواطنين .
وأفاد بيان صادر عن جهاز تنظيم الاتصالات بأن القرار – المقرر تطبيقه بدءاً من يوم الجمعة – يهدف إلى “درء المخاطر الأمنية”، مع الإبقاء على خدمة المراسلة النصية ومجموعات الدردشة دون تغيير.
خلفيات القرار وتوقيته المشبوه
يتزامن الإجراء مع تقارير حقوقية دولية تتهم القوات السودانية بارتكاب انتهاكات جسيمة، تشمل استخدام أسلحة محظورة في مناطق دارفور وجنوب كردفان، ما يدفع نحو تفسير القرار على أنه محاولة لفرض حصار إعلامي على هذه الأحداث.
ويحظى “واتساب” بشعبية واسعة في السودان كأداة رئيسية لنقل الأخبار وتوثيق الانتهاكات، خاصة في ظل غياب وسائل إعلامية مستقلة، مما يعزز الشكوك حول نوايا السلطات الحقيقية من وراء القرار.
غضب حقوقي وتحذيرات من العواقب
أثار الحجب موجة استنكار واسعة، حيث وصفه ناشطون بـ”القمع الرقمي”، فيما حذرت منظمات حقوقية من أنه سيفتح الباب أمام المزيد من الانتهاكات بعيداً عن أعين الرقابة المحلية والدولية.
وأوضح مراقبون أن السلطات تقدم الذرائع الأمنية كـ”غطاء” لسياسة التعتيم الإعلامي، خاصة في ظل عدم إثباتها وجود تهديدات محددة تبرر القرار، بينما تشتد المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع.
مستقبل مظلم للحريات الرقمية
يُعتبر هذا القرار حلقة جديدة في سلسلة التضييق على الفضاء الإلكتروني بالسودان، مما يعكس – بحسب خبراء – توجه النظام نحو تعزيز الرقابة كأداة قمع في الصراع الدائر، وسط مخاوف من مزيد من الانغلاق الإعلامي.
