الدامر – أثار ترحيل قسري لنحو 1200 نازح، بينهم 600 أسرة، من مدينة الدامر بولاية نهر النيل إلى ولاية الخرطوم، غضباً حقوقياً واسعاً، وسط اتهامات للسلطات المحلية بمخالفة مبادئ العودة الطوعية والمعايير الإنسانية في التعامل مع النازحين.
ووفقاً لمصادر محلية، نُفذت العملية يوم الأحد بأمر من المدير التنفيذي لمحلية الدامر، حيث تم نقل النازحين من مركز إيواء مستشفى عمر الشيخ البشير إلى الخرطوم عبر مركبات حكومية، مع استخدام القوة رغم تأكيد السلطات أن العملية “طوعية”.
وجاء الترحيل بعد اشتباكات مسلحة وقعت الأسبوع الماضي قرب مراكز الإيواء بين قوات أمنية مشتركة (شرطة، جيش، أمن) ومجموعة مسلحة، أسفرت عن إصابة شخصين على الأقل.
من جهتها، أكدت مصادر مقربة من حكومة الولاية أن قرار الترحيل صادر عن لجنة أمن ولاية نهر النيل، بعد اتفاق مع عمد ومشايخ النازحين في مستشفى عمر مجذوب البشير، على عودتهم “طوعياً” إلى مناطقهم الأصلية بالخرطوم. وأشارت إلى توفير 8 حافلات و4 عربات لنقل الأسر وممتلكاتهم ضمن “ترتيبات إنسانية”.
لكن منظمات حقوقية ونشطاء استنكروا الطابع القسري للعملية، محذرين من عدم استقرار الأوضاع الأمنية بالخرطوم، ما يجعل العودة خطرة. واعتبروا أن استخدام القوة انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، مخالفاً للمعايير الدولية التي تشترط أن تكون العودة طوعية وآمنة.
في سياق متصل، أبدت مصادر قلقاً من انتشار السلاح بين المدنيين بولاية نهر النيل، مع تداول أسلحة مثل الكلاشنكوف والقرنوف والقناصات، ووقوع حوادث إطلاق نار في الأماكن العامة. وربطت الظاهرة بتسليح المستنفرين ونشاط شبكات تهريب الأسلحة، ما يزيد من تدهور الأمن ويعرض المدنيين للخطر.
وتأتي هذه التطورات في خضم أزمة إنسانية متصاعدة بالسودان، مع استمرار النزاع وارتفاع أعداد النازحين، فيما تواصل المنظمات الدولية والمحلية دعواتها لحماية المتضررين قانونياً وإنسانياً.
