مركز رؤى الإعلامي _ دخلت العقوبات الأمريكية المفروضة على حكومة السودان حيز التنفيذ، بعد أن أقرتها واشنطن ردًا على اتهامات باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية ضد المدنيين.
وتُمثل هذه الخطوة تصعيدًا واضحًا في الضغوط الدولية على الفريق أول عبدالفتاح البرهان، قائد الجيش خاصة بعد أن كانت الولايات المتحدة قد خففت بعض العقوبات عن السودان إثر سقوط نظام عمر البشير.
وتهدف واشنطن من خلال هذه العقوبات إلى إجبار الجيش السوداني على مراجعة مواقفه والاستجابة للمطالب المحلية والإقليمية الداعية إلى استئناف المفاوضات لوضع خارطة طريق تُنهي الحرب.
ويواجه البرهان اتهامات بإعاقة الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع، خصوصًا بعد رفضه الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، متشبثًا بشروط وُصفت بـ”التعجيزية”، رغم تأكيدات الأخير استعداده للانخراط في أي مبادرات تفضي إلى حلول تُعيد بناء الدولة السودانية.
وتُعيد هذه العقوبات السودان إلى “عزلة دولية” بعد محاولات سابقة للانفتاح على المجتمع الدولي، كما يُتوقع أن تؤثر سلبًا على الاستثمارات الأجنبية وتُفاقم التدهور الاقتصادي، بما في ذلك انهيار قيمة الجنيه السوداني وارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما يزيد من المعاناة الإنسانية في البلاد.
ونشرت الحكومة الأمريكية إشعارًا في السجل الفيدرالي يوم الجمعة، أكدت فيه أن العقوبات تشمل قيودًا على الصادرات الأمريكية ومبيعات الأسلحة والتمويل لحكومة الخرطوم، وستظل سارية لمدة عام على الأقل.
وأوضحت أن المساعدات المقدمة للسودان ستتوقف “باستثناء المساعدات الإنسانية الطارئة والمواد الغذائية والمنتجات الزراعية”، مع إعفاءات جزئية لبعض الإجراءات التي رأت أنها “تخدم مصالح الأمن القومي الأمريكي”.
ورغم اعتماد الجيش السوداني بشكل كبير على موردين مثل روسيا والصين، فإن العقوبات قد تعيق حصوله على بعض المكونات أو الخدمات الحيوية، وتُقلص فرصه في الحصول على خطوط ائتمان دولية.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد دعت في بيان سابق حكومة السودان إلى “الكف عن استخدام الأسلحة الكيميائية والالتزام بالتعهدات الدولية” بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، التي وقعتها معظم دول العالم.
وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد كشفت في يناير الماضي عن استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية مرتين على الأقل في مناطق نائية خلال مواجهاته مع قوات الدعم السريع، مستشهدة بمسؤولين أمريكيين غير مُسمىّن أكدوا استخدام غاز الكلور، الذي يُسبب أضرارًا تنفسية شديدة قد تصل إلى الوفاة. وهو ما نفته الحكومة السودانية.
وتظل العلاقات بين واشنطن والخرطوم متوترة منذ عقود، خاصة خلال حكم البشير (1993-2019)، الذي اتُهم بدعم الإرهاب. وبعد الإطاحة به في 2019، شُطِب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وبدأت واشنطن في رفع العقوبات تدريجيًا.
غير أن بعض العقوبات عادت بعد انقلاب 2021 الذي قاده البرهان وحميدتي، قبل أن ينقلب البرهان بمعاونة الحركة الإسلامية على الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو لإصراره على الإتفاق الإطاري، في أبريل 2023.
وفشلت جهود وساطة دولية لوقف إطلاق النار، بما في ذلك مبادرات إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، بينما يتحمل المدنيون العبء الأكبر للعقوبات والأزمات الاقتصادية.
ويواجه السودان، ثالث أكبر دولة أفريقية من حيث المساحة، أزمة إنسانية وصفتها الأمم المتحدة بـ”الأسوأ في العالم”، مع وجود أكثر من 10 ملايين نازح ومجاعة في عدة مناطق.
وكانت الولايات المتحدة أكبر مانح للسودان في 2024، حيث قدمت 44.4% من خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة البالغة ملياري دولار. لكن المساعدات تراجعت بنحو 80% بعد تعليق الرئيس السابق دونالد ترامب الجزء الأكبر منها.
وبلغت قيمة الصادرات الأمريكية إلى السودان في 2024 حوالي 56.6 مليون دولار، وفق بيانات حكومية.
اندلعت الحرب في السودان في منتصف أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد 13 مليون شخص، بينهم 4 ملايين لجأوا إلى الخارج، في أزمة إنسانية غير مسبوقة.
