في مثل هذه الايام من العام المنصرم اجازت لجنة الاتحاد الافريقي المتخصصة للهجرة والنازحين واللاجئين الميثاق الخاص بمركز العمليات القاري بالعاصمة الخرطوم لمكافحة الهجرة غير النظامية.
ويقر الميثاق قيام مركز العمليات القاري بالخرطوم كمكتب متخصص لمفوضية الاتحاد الافريقي معني بمكافحة الهجرة غير النظامية وما يرتبط بها من انشطة غير قانونية عابرة للحدود ومنها تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
وتلت الخطوة توقيع اتفاقية المقر الخاصة بالمركز بين حكومة السودان والاتحاد الافريقي في 26 اكتوبر 2019 واجازة الهيكل الخاص بالمركز.
ويكافح السودان ظاهرة الاتجار بالبشر التي تضاعفت معدلاتها في السنوات الاخيرة على حدوده الشرقية مع اثيوبيا واريتريا وكذلك حدوده الشمالية الغربية مع ليبيا.
وفي اكتوبر المنصرم ايضا، انعقدت الجمعية العامة الـ 88 للانتربول في سانتياغو بدولة شيلي بمشاركة ممثلين عن 144 دولة من ضمنها السودان والذي شارك بفعالية حيث تم اجمع المؤتمرون علي ان مكافحة الجريمة في عالم اليوم تتطلب التعاون من المجتمع الدولي حيث لم تعد المكافحة الفعالة للجريمة في عالم العولمة مسئولية منفردة للدول والحكومات او المجتمعات بل مسئولية عموم المجتمع الدولي.
في اجتماعات تلك الجمعية العمومية قدم السودان ورقة حول جهود الحكومة في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وقد تناولت الورقة بالارقام جهود قوات الدعم السريع في هذا الصدد خاصة في المناطق الحدودية حيث يعتبر السودان نقطة عبور لعصابات الاتجار بالبشر نحو الشواطيء الاوربية.
وقد اشادت الجمعية العمومية بجهود الحكومة السودانية في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
ان استضافة الخرطوم لمركز العمليات القاري بالخرطوم كمكتب متخصص لمفوضية الاتحاد الافريقي معني بمكافحة الهجرة غير النظامية وتوقيع اتفاقية المقر الخاصة بالمركز مقروءة باشادة الجمعية العمومية للانتربول بجهود السودان في هذا الصدد يضع بلادنا امام تحديات حقيقية باعتباره نقطة عبور لاوروبا واستغلال عصابات الاتجار بالبشر لحدوده الواسعة والسيولة الامنية في دول الجوار الافريقي، وهذا يتطلب من المجتمع الدولي الالتفات الى السودان ودعمه مقابل ما يقدمه من خدمة جليلة للمجتمع الدولي بكبحه لهذه الظاهرة ومنع تسلل المهاجرين غير الشرعيين وهم بالالاف الى الشواطيء الاوربية وما يسببه ذلك من مشاكل وازمات لا حصر لها خاصة فيما يتعلق بطلبات اللجوء والصرف علي مخيمات اللجوء وما يسببه من انهاك لميزانيات الوكالات الاممية المختصة.
وغني عن القول أن الجريمة المنظمة والارهاب لا تعرف الحدود وتتواجد في كل بلاد العالم ولهذا فالتعاون امر اساسي، فمن خلال توحيد الجهود سيتمكن العالم من القضاء علي مثل هذه الجرائم.
اما آن الاوان للمجتمع الدولي ممثلا في منظماته ووكالاته المتخصصة أن يقوم بتقديم كل الدعم الفني واللوجستي والمادي للحكومة السودانية لتمكينها من اداء مهمتها على الوجه المطلوب خاصة وان قوات الدعم السريع في السودان تعمل دون كلل او ملل في التصدي لهذه الظاهرة خاصة في المناطق الحدودية عن طريق حملات التمشيط التي تقودها الى افشال مخططات عصابات الاتجار بالبشر.
