كتب 
مجاهد بشرى
اختُتم فجر أمس السبت اجتماع سري جمع قيادات تنظيم الحركة الإسلامية الإرهابي، وقيادات حزب المؤتمر الوطني المحلول، إلى اتفاق على قبول مقترح تقدمت به دولتان خليجيتان ومصر، يقضي بتغيير اسم التنظيم والحزب المحلول، في محاولة يائسة للالتفاف على العقوبات الدولية والملاحقات القانونية التي ستحل على الكيانين الإجراميين.
ويهدف هذا التحرك إلى تمكين هذه الدول الثلاث من مواصلة دعمها العلني للتنظيم، دون أن تتعرض للإحراج أو المساءلة الدولية، عبر إخفاء الهوية الحقيقية للمشروع الإجرامي خلف واجهات جديدة. خطوة تكشف عمق التورط الإقليمي في إعادة تدوير قوى الإرهاب والفوضى في السودان، تحت عباءة المسميات الجديدة، فيما تبقى الأهداف والأجندات القديمة على حالها.
و تتنافس قيادات تنظيم الحركة الإسلامية الإرهابي و الحزب المحلول في تقديم فروض الولاء لهذه الدول، في ظل انقسامات وخلافات حادة تضرب أوساطهم.
