رغم السمعة السيئة للجهاز القضائى السودانى .
وموالاة عناصره لنظام الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني .
وانحراف القضاة عن تطبيق العدل بين الناس مما صار القضاء فى السودان اضحوكة وسط المجتمعات بسبب الموالاة وعدم تطبيق القانون.
ورغم الإنكار المتكرر بأن الجهاز القضائى مستقل ومحايد .
الا ان الشواهد تؤكد سيطرة عناصر النظام البائد على مفاصل الجهاز القضائى كما تتحكم فى مفاصل الجيش السودانى المختطف والدولة برمتها .
ظهور قاضى محكمة الاستئناف وائل مصطفى ببزته العسكرية ويمتطي سلاحه ضمن كتائب البراء الارهابية المسؤولة عن الهجمات علي المدنيين ، وتشوية صورة الإسلام في السودان .
يؤكد انعدام المسؤولية والعدل والحيادية .
وظهور قاضى محكمة الاستئناف وائل وهو ضمن العناصر الإرهابية كفيل بحل الجهاز القضائى وإعادة النظر فى تعين كل القضاة وقانون ولائحة الجهاز .
كيف تبنى دولة ويسود القانون الجميع وقاضى محكمة الاستئناف يظهر مستنفرآ حاملآ سلاحة يتجول مع الكتائب الإرهابية التى تقتل المواطنين بدم بارد .
كيف يطمئن المظلوم والظالم للعدالة وقاضى محكمة الاستئناف إرهابى ينتمى لنظام أفسد حياة المواطنين ودمر البلاد .
لذلك لابد من إنهاء حكم المستعمر الجديد وإعادة بناء الدولة السودانية من اول وجديد .
سنلتقى باذن الله تعالى..
