أثير جدل سياسي واقتصادي في السودان حول منطقة كرب التوم، التي تقع في أقصى شمال إقليم دارفور. هذه المنطقة، التي تسكنها قبائل دارفورية، تتبع لإقليم دارفور وليس لإقليم الشمالية، وفقًا لوثائق صادرة عن الحاكم العام للسودان في عام 1952.
على الرغم من ذلك، قام الزبير محمد صالح، نائب الرئيس السوداني، بضم كرب التوم إلى الولاية الشمالية بحجة توجيه إيرادات المنطقة إلى وزارة المالية. هذا القرار أدى إلى حرمان إقليم دارفور من مورد مالي مهم، حيث تمثل هذه المنطقة حدود دارفور مع مصر وليبيا، وتمر بها الصادرات والواردات، وتوجد بها الجمارك.
في إتفاقية الدوحة لسلام دارفور (DPA)، تم التأكيد على إعادة منطقة كرب التوم إلى وضعها الطبيعى كجزء من إقليم دارفور. هذا الأمر أثير جدلاً بين دعاة الإنفصال ودعاة الوحدة في السودان.
طالب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان السوداني، متوكل التجانى، بمسائلة وزير الدفاع، عوض أبنعوف، بسبب عدم إرجاع أجزاء من دارفور التي استولت عليها الولاية الشمالية.
يُعتبر هذا الجدل جزءًا من الأزمة السياسية والعسكرية التي تشهدها السودان، حيث يهدف دعاة الوحدة إلى الحفاظ على وحدة البلاد، بينما يسعى دعاة الإنفصال إلى تحقيق استقلال إقليمي.
من المتوقع أن تظل هذه القضية محور جدل سياسي واقتصادي في السودان، حيث تؤثر على مصير إقليم دارفور والموارد المالية للبلاد.
