علي أحمد
“لقد ارتمى في حضنهم تمامًا”.
قالها أحد الأصدقاء وهو يقرأ بيانًا صادرًا في 12 مارس الجاري، ومُذيلًا باسم أصدقاء ورفاق الناشط السوداني محمد فاروق سلمان. اكتشف الصديق ببراعته وحذقه وفراسته أن من كتب البيان شخص واحد فيه (نَفَس) المدعو أمجد فريد، قبل أن يتضح بالدلائل والقرائن والبينات أنه مؤلفه بالفعل.
البيان ركيك اللغة، رديء الصَّنعة، لا علاقة له بالناشط السوداني المذكور، وإنما موجَّه ضد دولة الإمارات العربية الشقيقة بدفع من (جهات مصرية)، وأمجد الموتور هذا، كدأبه، محضُ مُستخدمٍ رخيص الثمن في هذا السياق.
بيان (أمجد) وجد تنديدًا ونفيًا حتى من أسرة محمد فاروق، فقد دفعت زوجته، السيدة الفاضلة الأستاذة أماني عجيمي، بتوضيح قالت فيه إنها وأسرتها يحظون بالتقدير والاحترام في دولة الإمارات، مطمئنةً الجميع بتواصلها مع زوجها، الذي قالت إنه بخير وصحة جيدة، فألقمت العميل الكذوب حجرًا، رافضةً استغلاله قضية زوجها في مكايدات أو تصفية حسابات سياسية.
هكذا أصبح هذا (الوغد)، الذي انتحل صفة (رفاق وأصدقاء) محمد فاروق، عاريًا أمام الرأي العام، محضَ مزوِّرٍ ومنتحلٍ لا قيمة له. وكيف تكون له قيمة، ولم يجد صديقًا أو رفيقًا واحدًا يقف بجانبه ويصدر بيانًا يندد فيه بالسلطات المصرية عندما خرجت مسرحية اعتقاله قبل عامٍ أو يزيد، والتي لا يعلم حقيقتها إلا الله!
يتحرَّى مؤلفُ البيان الكذبَ في هجومه على دولة الإمارات، إذ لم تعتقل الإمارات أو تضايق أي سوداني، لا قبل الحرب ولا بعدها، بل ما يجده السوداني من تقدير واحترام فيها لم يجده حتى في بلاده. وأما كذبة لجان الطوارئ ومضايقتهم، فهي كذبة بلقاء، فأبوظبي تحتضن جميع الفارين من الحرب السودانية اللعينة، بغض النظر عن توجهاتهم السياسية وانتماءاتهم، وما إذا كانوا لجان طوارئ أو لجان إغاثة أو مواطنين عاديين، بل إنها الدولة الوحيدة في هذا العالم التي وقفت مع السودانيين الفارين من الحرب، فمنحتهم إقامة مجانية إكرامية تُسمى (إقامة إنسانية)، وخصَّصت للمحتاجين منهم معاشات شهرية ومواد تموينية، فأي دولة في هذا العالم فعلت ذلك؟
وعلى أي حال، إذا كان أمجد فريد حريصًا فعلًا على حالة حقوق الإنسان السوداني في المهاجر، فليبدأ بحقوق السودانيين في مصر، حيث يعيش، وليرصد للعالم كيف تتعسَّف السلطات هناك في منحهم الإقامة، ضاربةً بـ(اتفاقية الحريات الأربع) عرض الحائط. ومن تمنحه الإقامة، فإنها تمنحها له لـ(6) أشهر، ينفق ثلاثةً منها في استكمال الإجراءات، ويتعرض خلالها لحملات (كشات)، حيث يُطارد السودانيون في شوارع الأحياء الشعبية في القاهرة والمدن الأخرى كالجرذان، ورغم ذلك يدفع السوداني رسوم الإقامة صاغرًا بالدولار، حتى صار اللاجئ السوداني مصدرًا من مصادر الدخل القومي المصري، ومصدرًا للعملة الصعبة للبنك المركزي المصري. وهنا يجوز التساؤل: لماذا لا يصدر أمجد فريد بيانًا للرأي العام عن الانتهاكات الجسيمة التي تقع على السودانيين من قِبَل أجهزة الأمن المصرية، حين تقتحم بيوتهم وتنهب دولاراتهم وتصادرها بعد تدوين بلاغات (محاضر) كاذبة ضدهم بالاتجار في العملة؟!
وأخطر انتهاكٍ لحقوق الإنسان، تجاهله عمدًا أمجد فريد، عميل الأجهزة الاستخباراتية في القُطرين – ولن يستطيع الكتابة عنه – هو انتهاك حقوق اللاجئين من قبل السلطات الأمنية المصرية؛ حيث أصبحت بطاقة اللجوء لا تحمي اللاجئ، بل صارت وبالًا عليه، فمجرد وجودها بحوزته يكون سببًا في إبعاده عن مصر رغم أنف اتفاقية جنيف.
هذا بخلاف ما يتعرض له السودانيون في أقسام الشرطة، التي تنتهك آدميتهم وتُذلهم وتُعذبهم وتعتقلهم في أوضاع بائسة، قبل أن تُبعدهم في العربات المخصصة للمواشي إلى الحدود، بعد أن تأخذ أجرها منهم، ثم ترميهم في الصحراء كالكلاب الضالة، لكن أمجد يصمت ولا يتحدث، بل لا يرى ولا يسمع.
يا أمجد فريد، يكفي الإمارات وشعبها وحكومتها أن السوداني الفارَّ من الحرب إليها يشعر فيها بالأمن والسلام، وبأن حقوقه هي نفس حقوق رصيفه المواطن الإماراتي أمام القانون. ليس السوداني وحده، بل المصري أيضًا يجد فيها من الأمان والسلام ما لا يجده في بلاده. واسأل المصري الذي يشغلك، فهو أدرى وأعلم.
أما الزجُّ بـ(صمود) ود. عبد الله حمدوك والدقير وطه إسحاق ونصر الدين عبد الباري، فإنه محض كذب ومزايدة رخيصة سئم منها الناس، لأنهم يعلمون تمامًا أن جميعهم، وبلا استثناء، أطهر وأشرف وأكثر نزاهة واستقامة ووطنية من عميلٍ رخيصٍ مثلك، يا أمجد فريد. فأنت معروفٌ بالضِّعة والخِسَّة وسوء الأخلاق والتربية وقذارة المنبت. فأنت السوداني الوحيد في أركان الكون الأربعة الذي يضرب النساء، لم تسلم من يدك والدتك – أعوذ بالله- قبل زوجتك السابقة، وكفى بك عارًا.
واللهم إنا صائمون.
