صوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، على تمديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة عقوبات السودان، المنشأة بموجب القرار 1591، لمدة عام إضافي حتى 12 مارس 2026.
وحصل القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة باللون الأزرق، على تأييد 13 دولة، فيما امتنعت الصين وروسيا عن التصويت. وأعربت المجموعة الأفريقية، إلى جانب الصين، عن استيائها من عدم تعاون واشنطن وأخذها بعين الاعتبار لآراء الأطراف الأخرى. وأشارت الصين إلى تناقض بين انتهاء قرار العقوبات في سبتمبر المقبل وتمديد ولاية فريق الخبراء حتى مارس 2026، واقترحت تقليص التمديد إلى ستة أشهر، لكن الاقتراح لم يُعتمد.
وكانت مدة الولاية نقطة الخلاف الأبرز في المفاوضات، حيث طالبت مجموعة “A3 plus” (الجزائر، سيراليون، الصومال، وغيانا) بإزالة أجزاء كبيرة من الديباجة والمنطوق، استجابةً لطلب حكومة بورتسودان بجعل النص أكثر اختصارًا. ورغم أن الولايات المتحدة رغبت في الإبقاء على نص القرار السابق مع تعديلات فنية طفيفة، فقد قبلت بعض التعديلات التي اقترحتها مجموعة “A3 plus” للتوصل إلى تسوية.
وينص القرار على أن يقدم فريق الخبراء تقريرًا مؤقتًا للجنة العقوبات بحلول 12 أغسطس 2025، يليه تقرير نهائي بنتائجه وتوصياته بحلول 13 يناير 2026.
