ياسر عرمان
إن الجزيرة وود مدني يجب لا يكونا ساحة لتصفية حسابات الإسلاميين بسيطرتهم على مؤسسات الدولة، ويدفع ثمن كل ذلك أهّلنا الأبرياء، فقد تناقلت الوسائط تهديدات من يقول إنه لديه قائمة لتصفية الحساب مع (٦ الف و٨٠٠ شخص) في مدينة ود مدني، ثم نقل تصريح للمصباح يهدد لجان المقاومة، من بعدها وقعت جريمة ومجزرة الكنابي في أم القرى، وكله منقول في الفضاء الاسفيري وموثق، فما هو الغرض من كل ذلك؟ ومن يقف خلفه؟ وماذا تستفيد القوات المسلحة من جرائم ترتكب باسمها، وكيف يسمح قادة الجيش لتحويل فرحة المواطنين بالرجوع إلى منازلهم ومدنهم وقراهم إلى جرائم؟ ألا يؤدي كل ذلك لتحويل النصر لهزيمة؟ وهل سيستمر المستنفرون وجنود الجيش في القتل العشوائي؟ وهل هذه القوات خارج السيطرة؟ وأين هو القانون الذي يحكم المستنفرين الذي بشر به الفريق أول كباشي في القضارف؟
الحركة الإسلامية تسعى مجدداً للدفع بقيادة الجيش للجنائية بغية السيطرة عليهم!
من الواضح أن هنالك خطاً وخطة يقودها إسلاميون داخل المؤتمر الوطني وتوابعهم داخل القوات النظامية والمستنفرين لارتكاب جرائم حرب سيدفع ثمنها قادة الجيش مثل ما دفع الشعب والقوات المسلحة من انقلاب ٢٥ أكتوبر الذي أنهى الانتقال الديمقراطي وقاد للحرب، وهنا لا نحتاج إلى مُنجم لندرك أن ما تم من انتهاكات بعد الدخول لمدني ضدّ الأبرياء في المدينة والكنابي سيقود لنتائج وخيمة في داخل السودان وإقليمياً ودولياً ومع منظمات حقوق الإنسان.
إن القيادة الحالية للمؤتمر الوطني، ومن يقف خلفها مطلوبون للجنائية، وهم يفكرون على طريقة الثعلب الذي انقطع ذيله، فعمد لخطة لقطع ذيول الثعالب جميعهم، فمن الواضح أن المطلوبين السابقين للجنائية يحتاجون إلى رفقة مأمونة تجنبهم الوصول إلى الجنائية والسيطرة على الجيش.
قضية الكنابي
هي قضية قديمة جديدة ومرتبطة بالانهيار الذي حدث للريف ولمشروع الجزيرة على وجه الخصوص خلال المائة منذ ناشئته، وحلها يكمن في إصلاح شامل لمشروع الجزيرة ولريف السودان وعودة وجهه المنتج، والجزيرة تشهد منذ سنوات احتقانات إثنية حلها لا يكون بارتكاب الجرائم واستعداء المواطنين بعضهم لبعض وخلق فتنة بين سكان الجزيرة في القرى والمدن والكنابي، هذا مخطط مجرم يجب وقفه، وقد مارس قوجة خطاب كراهية مماثل وهو لا يدرك تركيبة الجزيرة.
إن قضية الكنابي مرتبطة بقضايا العمال الزراعيين وإجراء الريف، وقد انتبه لهذه القضية الهامة الأستاذ الراحل والمناضل السوري يوسف عبد المجيد، وأصدر كتيبة الموسوم (إجراء الريف) وهي قضية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية تحل في إطار بناء مجتمع وعقد اجتماعي جديد.
أخيرا في مقالتي التي تم نشرها بتاريخ ١١ يناير الجاري بعد دخول القوات المسلحة لمدني وجهت رسالة للقوات المسلحة قيادتها وضباطها وضباط الصف والجنود للاتعاظ
من تجارب الماضي والتحليق عالياً نحو الوطن والمواطن والسلام ورفض الكراهية والانتقام وحماية جميع المدنيين وعدم السماح بتصفية حساباتهم ضد الناس العاديين وضد قوى الثورة، الآن وقع الفأس على الرأس، وعلى قيادة القوات المسلحة إصدار قانون معلن للشعب لضبط الجيش والمستنفرين في هذه الحرب بالإضافة للقوانين الموجودة فعلاً وعليهم تكوين لجنة للتحقيق فيما يجري في الجزيرة، فإن إغفال ذلك سيقسم مجتمعنا في كل السودان، وسيشمل ذلك بورتسودان.
