قُبيل ذِهاب الرئيس الأمريكي 《بايدن》 إلى دِكة المراقبين وإنتهاء فترة سيطر الديمقراطيين على مفاصل الدولة الامريكية،قذفت الخزانة الأمريكية بسِلسلة عقوبات يمكن أن نضعها في خانة لازم الفائدة،لعدم جدوتها،وتأثيرها المباشر على وقف إطلاق النار في السودان المُشتعل منذ صبيحة( السبت،١٥ابريل/٢٠٢٣)،عندما شنت عناصر الحركة الإسلاموية الداعشية حربها في السودان ممتطيه ظهر الجيش السوداني،عبر قادة الجيش السوداني في مجلس السيادة المتحالفين مع كيزان السودان من أجل السلطة والمال.
قرارات عقوبات الخزانة الامريكية التي أصدرتها ضد قائد قوات الدعم السريع “الفريق أول محمد حمدان دقلو”-(حميدتي)- جاءت متزامنه مع تصريحات “أنتوني بلنكن”وزير خارجية حكومة بايدن،المجافية للحقائق والمفتقدة للمِصداقية ومعايير المِهنية والمسؤولية الأخلاقية،ولا تتماشى مع السياسية الأمريكية الرامية إلى محاربة الإرهاب وسيطرة الدواعش الإسلاميين على المشهد العام في الشرق الأوسط وتهديدهم للِسلم والأمن الدوليين.
عقوبات الخزانة الإمريكية الصادرة اليوم التي تزامنت مع تصريحات أنتوني بلنكن،جاءات نتاج للضغوط وتزييف الحقائق في التقارير التي كتبها عناصر غير صادقة، معظمهم ضُباط في جهاز الأمن والمخابرات السودانية تم انتدابهم للمنظمات الانسانية وزراعتهم من قبل 《علي عثمان محمد طه 》النائب الأول للرئيس السابق البشير.
طه إسلامي المعروف وهو عراب الإنقاذ الذي أطاح بشيخه التُرابي في مؤامرة شهيرة تأطر لسيطرة نُخب سودانية معينة على مفاصل الدولة وتدجين الباقيين لخدمة اجندتهم،و وقد فعل علي عثمان تلك المؤامرة بمساندة صلاح قوش مدير جهاز الأمن والمخابرات السودانية في فترة حكومة المؤتمر الوطني وهما سوياً قاما بزرع جواسيسهم داخل المنظمات الإنسانية المحلية والإقليمية والدولية من اجل التأثير على المشهد العام خدمة لأجندة التنظيم الاسلامي العالمي الذي يسعى الى زعزعة العالم أجمع .
قوش وطه خططوا جيدا لإعداد كوادرهم الأمنية داخل المنظمات العاملة في مجال رفع التقارير مثل منظمة” هيومن رايتس ووتش”، بالأضافة لشخصيات بارزة عملت في المجال الصحفي الإستقصائي أمثال الصحفية “نعمة الباقر” و “هالة الكارب” التي سرقت لسان النساء السودانيات وعملت على إستغلال ضعف بعض الشرائح النسوية في المجتمعات البسيطة التي تعاني الفقر والجهل.
هؤلاء جميعاً خلايا أمنية تم إعدادها مُبكراً من أجل خِدمة أجندة الإسلامويين الدواعش للسيطرة على مفاصل الدولة السودانية ومحاربة المناديين بالتغيير المدني الديمقراطي في السودان،وما حرب ١٥ابريل إلاَّ إحدى تمظهرات تلك المؤامرات المستمرة ضد السودانيين.
ما جاء من آدانة مباشرة من وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلنكن،تزامناً مع عقوبات الخزانة الامريكية ،هي خيبات توضح تخبط سياسة الطاقم العامل في حكومة الرئيس الامريكي التي انتهت صلاحيته،وأن ما قاما به هو محاولة لوضع قنابل مؤقته تعيق سياسات ترامب الرامية نحو محاربة الإرهاب وحسم الدواعش الإسلامويين الذين أشعلوا حرب السودان من أجل زعزعة الإستقرار الأمني العالمي.
يبقى السؤال:هل سيتجاوز الرئيس ترامب عقبة الأكاذيب المُمنهجة التي والتقارير الزائفة التي أثرت في القرار و العقوبات الصادرة من الخزانة الامريكية ،وإدانات بلنكن التي لا تستند على وقائع حقيقية؟!.
أزمة السودان تحتاج الى لجنة تقصي حقائق محايدة تصل المنكوبيين دون إملاءات أو تحايل للإلتفاف، ولوي عنق الحقيقة المجردة.
جرائم قادة الجيش السوداني ودواعش الإسلامويين ضد الشعب السوداني سطرتها قنابل الانتنوف التي ترمي البراميل الحارقة فوق رؤوس المواطنيين العُزل،وتدمر البنية التحتية للدولة وتهد الكباري وتدمر المستشفيات والمدارس والجامعات والمطارات.
بينما تعمل فِرق الذبح الممنهج وقطع الرؤوس وبقر البطون وسحل الموتى والتمثل بالجثث امام الكاميرات بتوجيهات مباشرة من البرهان ومساعديه رؤوس الشيطان. تصريحات القيادات العسكرية في أعلى مستوياتها التي أعلنوا فيها عن المكافأءت لمن يقتل ويذبح الأبرياء،ودوواين النيابة العامة التي تصدر أحكام الإعدامات على الأبرياء ولم تسلم النساء من تلك الأحكام المُجحفة والتي ما زالت معظمهن حبيسات السجون والتعذيب وسلب الحريات في بورتسودان وعطبرة وكسلا.
معظم ولاة الولايات في مناطق سيطرة الجيش أعلنوا وضع قانون الوجوه الغربية،ه من يستحقون فرض العقوبات والمحاسبة.
حرمان بعض الشعب السوداني من حق الحياة واستخراج الاوراق الثبوتية والتعليم بأمر من سُلطة الأمر الواقع في بورتسودان يُعد انتهاكا صريحا للقوانيين الانسانية وجرائم حرب ممنهجة وابادة جماعية لشعوب بعينها.
فهل هناك جرائم افظع من ما فعلة عصابة بورتسودان ورؤوس شيطانها ،يمكن أن تستحق الإدانة؟!

لا للعدالة العرجاء .

الأربعاء،٨ يناير/٢٠٢٥م
فاطمة لقاوة