مولانا – إلهام علي بابكر
قال قانونيون وخبراء في حقوق الإنسان إن العقوبات الصادرة من القضاء الحالي في السودان لا يعتد بها قانوناً، لكونها تتلقى الأوامر من أجهزة أمن حكومة الأمر الواقع في بورتسودان التي تخضع للأمين العام للحركة الإسلامية علي كرتي وتفتقد للشرعية.
وأضاف قانونيون، أن الأحكام التي تصدر من هذه الجهات ذات طابع سياسي، وأصبحت من أدوات الحرب، وطالت كثيراً من الأبرياء، مشيرين إلى أنه منذ اندلاع الحرب، درجت السلطات الأمنية، التابعة للجيش السوداني المختطف، على القبض بالاشتباه على الفارين من العاصمة الخرطوم وغيرها من الولايات، مما عرض كثيراً من الأشخاص للاعتقال والتعذيب دون وجه حق.
من جانبه أكد قاضي درجة أولى، أن أغلب الأحكام يتأسس على بلاغات بالتعاون أو التخابر، أو شخص جرى تجنيده من قِبل الدعم السريع، مضيفا أن كثيراً من هذه الأحكام تسقط في درجات الاستئناف، وقد لا تجد التأييد في المحاكم العليا. ونوه القاضي إلى أن أغلب البلاغات والأحكام، التي صدرت ضد الأشخاص بالتعاون مع الدعم السريع، سجلت في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والولايات الشمالية.
