الإسلاميون يضعون خارطة طريقهم ومصير البرهان في خطر!

: عبد الرحمن الكلس

من أساليب حزب الحرب والفساد، حزب الكيزان وذراعهم السياسية “المؤتمر الوطني” المحلول، أن يدفع بأدنى كوادره ليسعى بذمته بين الناس، حتى يتمكن من التنصل مما صرّح به هذا الكادر (الأدنى) حال فشل الأمر، أو تعطّل أو استجدّ أمر ما على الساحة السياسية.

خلال الأيام القليلة الماضية، ظهر مجدداً الكادر الأدنى للحزب، يمكنك أن تسميه (الدنيء) أيضاً، الناجي مصطفى، الذي أصيب بطلق ناري وهو مولّياً دُبره، هارباً من حلقة تصوير لمعركة ظن أنها انتهت بانتصار مليشيات الإسلامويين، لكنه فوجئ بأن قوات الدعم السريع ما تزال موجودة في الميدان، فـ(فك البيرق)، لكنه أصيب، وشاهد الجميع (بطن قدمه).

على كلٍ، ظهر هذا الكادر الأدنى في مقطع فيديو، يطرح برنامج حزبه للمرحلة المقبلة، رغم الخلافات التي تعصف به، بين تيار مجلس الشورى الذي انتخب أحمد هارون المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور (2003-2004)، والذي رصد برنامج مكافآت جرائم الحرب التابع لوزارة الخارجية الأمريكية 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات حول مكانه، وتيار المكتب القيادي الذي تمسك بإبراهيم محمود رئيساً للحزب. إلا أن هذا الكادر الموصوف أعلاه، دفع بخطة حزبه المكونة من ستة بنود خلال مقطع فيديو بثه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

البندان الأول والثاني، وهما مترابطان ببعضهما لا ينفكان، يتناولان تسمية رئيس وزراء وحكومة حرب. يعني ذلك ببساطة عودة المؤتمر الوطني عبر هذه الحكومة إلى الواجهة مجدداً، وتقليص صلاحيات قائد الجيش – دعنا نسميه قائد الجيش مجازاً – تمهيداً لعزله في مراحل لاحقة أو قتله إن استدعى الأمر.

كما أن تشكيل حكومة حرب يشير إلى أن “المؤتمر الوطني” المحلول يعد نفسه لحرب طويلة الأمد، بعد أن فشل في العودة إلى السلطة من خلال حرب خاطفة وسريعة يقضي خلالها على الدعم السريع في ساعات أو أيام قليلة كما كان يظن. وبالتالي، لا بد من تغيير الخطة، وهذا التغيير يتطلب تغيير القيادات التي تدير الحرب، وعلى رأسها عبد الفتاح البرهان نفسه.

يتعلق البند الثالث بإطلاق مفوضية لتشكيل برلمان لمراقبة أداء الجيش السوداني في الحرب وأداء حكومة الحرب نفسها. يهدف هذا البند إلى تعزيز البنود السابقة وتقليص صلاحيات قائد الجيش ووضعه في (علبته القديمة).

يتعلق البند الرابع بالسياسة الخارجية القائمة على التخويف، أي (الإرهاب) والصدام، وهي ذات سياسة الإخونجية منذ انقلابهم في عام 1989. حينها شرعوا في تهديد دول الجوار والإقليم والعالم، وأعلنوا الجهاد على الجميع وجلبوا الإرهابيين إلى السودان، وعلى رأسهم أسامة بن لادن والخليفي وكارلوس وغيرهم، قبل أن يتخلصوا منهم جميعاً ويبيعونهم بأبخس الأثمان وينهبوا أموالهم وممتلكاتهم. وهكذا سيفعلون مع البرهان وحركات الارتزاق وجماعات (بل بس) من اليمين إلى اليسار إلى الوسط.

يتعلق البند الخامس بإنشاء محكمة دستورية لهدف واحد وهو المصادقة على أحكام الإعدام (فقط لا غير). يراد بذلك تنفيذ أحكام إعدام تخويفية بحق بعض الثوار والسياسيين، على غرار الطريقة التي نُفّذت بها أحكام الإعدام بحق 28 ضابطاً في 28 رمضان 1990م، وإعدام الشهيدين مجدي محجوب والطيار جرجس.

يشير البند السادس إلى تفعيل “المقاومة الشعبية”. يعتقد المؤتمر الوطني أن القائم الآن ليست مقاومة شعبية حقيقية، وإنما لجان استنفار فقط. بينما مفهوم المقاومة الشعبية لديهم هو تشكيل جيش جديد خارج (أوامر وضوابط) الجيش، يتكون من الإخونجية الخُلّص على مبدأ الولاء والبراء.

هذه البنود الستة هي خارطة الطريق التي طرحها المؤتمر الوطني المحلول تمهيداً لعودته إلى السلطة. وهو يعمل على ذلك عبر أذرع كثيرة، أبرزها إجبار البرهان على تعيين وزراء موالين، مثل وزير الإعلام، وكذلك وزير الشؤون الدينية والأوقاف، وعمر بانفير وزير التجارة والتموين، وكلهم إخونجية داعمون للحرب والإرهاب.

أكثر من ذلك، يخطط الكيزان لانسحاب الجيش من الفاشر وإخلائها بعد أن تأكد لهم أن سيطرة الدعم السريع عليها مسألة وقت. والهدف هو الانقضاض على حركتي مني أركو مناوي وجبريل إبراهيم. ولتحقيق ذلك، أطلقوا كلاب الاستخبارات المسعورة مثل الصحفية رشان أوشي واللص شيبة ضرار، وخليطهم القذر من عاهرات ولصوص ومرتشين، بمن فيهم جبريل ومناوي والبرهان نفسه.

رويداً رويداً، سيتم التخلص من البرهان نفسه. عليه أن يعد نفسه جيداً للقادم الأسوأ. ولا أعتقد أنه سيتمكن من فعل شيء؛ فلا خيار أمامه إلا المفاوضات مع الدعم السريع أو الانضمام إلى لجان مقاومة الكيزان ليصبح مثله مثل الناظر ترك والمعتوه الناجي سواء – والله غالب.