تقول السياسية السودانية، لنا مهدي: “إن من يقوم بالانتهاكات في ولاية الجزيرة هم من دعوا إلى تسليح المدنيين لتأجيج الصراعات في الولاية من منطلق إثني عنصري قميء، وهو من أمر بفتح مخازن السلاح التابعة لقوات الشرطة في ولاية الجزيرة للمواطنين ودعاهم لحمل السلاح وحرضهم على القتال، فالحرب الأهلية مخطط خبيث من الإخوان وقياداتهم وأذرعهم في السودان لتفكيك الوطن لدويلات متناحرة”.
وأضافت في حديثها لـ”سبوتنيك”: “من سلح المستنفرين ونظمهم في كتائب بولاية الجزيرة ومولهم هم قيادات الإخوان وأذرعهم التي تم كشفها وفضحها وباءت مؤامرتها بالفشل الذريع”.
وتابعت مهدي: “بالمقابل قيادة الدعم السريع دعت كافة الإدارات الأهلية وزعماء القبائل والعشائر والمواطنين في الولاية لعدم الانجرار وراء خطاب العنف والكراهية وعدم حمل السلاح والالتزام بالبقاء في بيوتهم حفاظاً على أرواحهم، وبالفعل حدثت استجابة واسعة من مواطني قرى ولاية الجزيرة، إذ قامت 8 من القرى بالولاية بتسليم سلاحها إلى قوات الدعم السريع استجابة للنداء منعاً للدخول في اشتباكات عسكرية، والاستفادة من القرار الصادر من الفريق محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع بالعفو عن كل من يسلم سلاحه من المدنيين ووعد بعدم محاسبته، وبهذا ينأى سكان الجزيرة بأنفسهم عن صراع يريد الجيش وقيادته ومرتزقته وكتائب ظله جرهم إليه، ليكونوا قرابين بشرية للطموح الدموي العنصري”.
ولفتت مهدي إلى أن “قوات الدعم السريع كشفت المخطط العنصري في بعض قرى الجزيرة وتصدت له بشجاعة، وما الحديث عن انتهاكات للقوات بالولاية إلا محاولة لذر الرماد في العيون والتغطية على الفشل المستدام للجيش الأيديولوجي الموجود في السودان”.
