بورتسودان – احمد القنّا
دخلت الاتفاقية الإطارية للتعاون في حوض النيل حيّز التنفيذ، بعد أكثر من عقد من المفاوضات بين دول نهر النيل، حسبما أفادت مفوضية حوض النيل التي تضم 10 دول، مرحّبة في الوقت نفسه بهذه “اللحظة الحاسمة”.
وحتى الآن، صدّقت 5 من الدول العشر المنضوية في المفوضية، على الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه في عام 2010 في عنتيبي في أوغندا. وهذه الدول هي إثيوبيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا وبوروندي، بينما رفضته مصر والسودان.
بينما تكمن مصلحة السودان في الاتفاقية الجديدة كونها توفر العدالة في توزيع حصص مياة النيل الا أن حكومة بورتسودان التي تختطف القرار الوطني للدولة السودانية ترفض مصلحة السودان خوفاً من غضب مصر ولذلك تضحي حكومة البرهان العميلة لمصر بمستقبل الأجيال السودانية التي ظلت تنادي منذ حقب بعدالة التوزيع.
وقالت المفوضية في بيان إنّ الاتفاق “يشهد على تصميمنا الجماعي على استغلال نهر النيل لصالح الجميع، وضمان استخدامه العادل والمستدام للأجيال المقبلة.
