كشف جهاز المخابرات العامة في تعميم صحفي عن أزمة بينه ووالي الخرطوم، وأشار الجهاز إلى أن الأزمة تعود لسائق شاحنة غاز حاول الغش في (102) أسطوانة غاز.
وتطورت الأحداث بحضور والي الخرطوم، الذي قام بفتح بلاغ في مواجهة أفراد الجهاز، وأضاف الجهاز بأن الوالي قام بذكر معلومات غير صحيحة في البلاغ.
إليكم الصحفي لجهاز المخابرات العامة:
جهاز المخابرات العامة
تعميم صحفي
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58)) _النساء
- بهذا يشير جهاز المخابرات العامة؛ أنه وبتايخ 2020/10/15م الساعة الثامنة مساءً، حضر لمكتب إدارة أمن كرري مكتب الأمن الاقتصادي بالمحلية؛ مواطن يعمل سائقاً لشاحنة ترحيل غاز النيل تحمل بغرض ختم نموذج تعبئة شهادة الشحن والتفريغ.
- كانت الكمية الموضحة حسب الشهادة عدد (202) اسطوانة غاز النيل، وعند مراجعة الشحنة بالدفار اتضح ان الكمية المشحونة (100) اسطوانة فقط، فتم سؤال السائق بواسطة الضابط المسؤول عن الكمية المتبقية، حيث أفاد بأنه قد قام بتوزيعها.
- تم طلب استمارة التوزيع بغرض التأكد من وصول الكمية للجهة المخصصة بحسب قوله، إلا أنه أفاد بعدم وجود استمارة توزيع وانه قام بإنزال الغاز بإحدى المناطق دون تحديد الموقع أو الوكيل، مشيراً إلى أن الكمية المتبقية تخص اللجنة الادارية بالحارة العاشرة.
- وجه الضابط أحد أفراده بالذهاب مع السائق لتوزيع عدد (100) أسطوانة بالحارة العاشرة نسبة لتجمع المواطنين بالميدان كما هو متبع في مثل هذه الحالات وإحضار شهادة استلام من اللجنة الإدارية بالحارة بالكمية المستلمة، كما تم التوجيه بفتح بلاغ في مواجهة السائق بقسم الشرطة بالكمية المفقودة من الغاز وعددها (102) أسطوانة.
- عند خروج السائق وفرد الجهاز لتوزيع الغاز بالحارة العاشرة؛ التقيا بعدد من اعضاء لجان مقاومة الحارة العاشرة، حيث أفادهم السائق بان هنالك ضابطاً قام بالاعتداء اللفظي والجسدي عليه، وهو ما لم يحدث إطلاقاً.
- مساء الخميس 2020/10/15م، تجمع حوالي (15) شخصاً من لجان المقاومة أمام مكتب جهاز المخابرات العامة بكرري يتقدمهم مواطن قام بتأجيج الموقف وتحريض السائق بعدم توزيع الغاز بزعم أن الأمن الاقتصادي يقوم باحتجاز الغاز في المكتب.
- بتاريخ الخميس 2020/10/15م الساعة العاشرة مساءً، حضر الى مباني مكتب جهاز المخابرات العامة كررى السيد والي ولاية الخرطوم أيمن خالد نمر للوقوف على أسباب المشكلة، وقام باستفسار أفراد الجهاز عن وجود المدير المختص أو من ينوب عنه، وأجيب بأن المدير قد غادر مباني الإدارة بعد اداء صلاة المغرب وأن الضابط المناوب، في مرور على وحدات الإدارة المختلفة.
- مع حضور السيد الوالي، تجمهر حوالي (15) شخصا قالوا إنهم يتبعون للجان المقاومة وفي معيتهم سائق الشاحنة موضوع المشكلة، حيث اصطحبه الوالي إلى النيابة لفتح بلاغ في مواجهة أفراد الجهاز كما ذكر في صفحته الرسمية بالفيسبوك والتي اورد فيها الوالي، جملة من المعلومات غير الصحيحة، بذكره أن الجهاز قد قام باعتقال صاحب الدفار وهو أمر منافٍ للحقيقة ولم يحدث ولن يحدث مطلقاً.
- وحدة الجهاز بالمنطقة لم تحبس أو تعتقل السائق، بل كان التوجيه بشأنه تحويله إلى قسم الشرطة ومواجهته بإجراء قانوني ولم يحدث نقاش بشأن المشكلة معه خارج هذا الإطار المشروع والحضاري، ويؤكد الجهاز أن عناصره بالموقع مارسوا كل درجات ضبط النفس وتعاملوا مع الحشد الذي واجههم بروح إيجابية وبلا انفعالات رغم الأساليب غير الكريمة في سوق الاتهامات نحوهم.
- يؤكد جهاز المخابرات العامة انه ظل يعمل ضمن بقية المنظومة الأمنية في مجال توزيع الغاز والخدمات الأخرى بصورة طبيعية وان وحدة الأمن بمحلية كرري: أسوة بالإدارات الأخرى، ملتزمة بتوجيهات رئاسة الجهاز وأمن ولاية الخرطوم بعدم التدخل قطعياً في أي عمل تنفيذي، ومهمتها هي المراقبة ورفع المعلومات، ويحق للجهاز كذلك اتخاذ الإجراءات القانونية إذا تطلب الأمر ذلك.
