لندن : العرب الدولية
احمد الامين الحسن
في دولة يُفترض أن تحترم الحقوق المدنية أصبح الحصول على جواز السفر امتيازًا يُمنح فقط لمن يُظهر الولاء للنظام ويُحرم منه كل من يجرؤ على الاختلاف.
انتقام الاسلامين من الشعب:
منذ أن عاد الإسلاميون إلى السلطة في السودان، انكشفت أساليبهم البشعة في محاربة خصومهم، وهذه المرة لم تعد أساليبهم مقتصرة على القمع الجسدي أو الاعتقال، بل تعدت إلى استخدام أدوات الدولة نفسها لتحقيق أغراضهم السياسية. أحد أبرز هذه الأدوات هو جواز السفر، وهو حق أساسي لكل مواطن وفق القوانين الوطنية والدولية، حيث تحول في ظل هذا النظام إلى سلاح يُستخدم لمعاقبة المعارضين والمنتقدين.
ممارسة دكتاتورية:
إن حرمان مواطن من حقه في السفر لمجرد أنه يختلف مع الإسلاميين لا يعد فقط ممارسة دكتاتورية، بل هو جريمة ضد حقوق الإنسان. حرية التنقل هي حق أساسي يكفله العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويجب أن تواجه هذه الانتهاكات بإدانة محلية ودولية قوية.
تميز قبلي:
لطامة الكبرى تتجلى في أن النظام لا يستهدف فقط الأفراد المعارضين، بل يتعدى ذلك إلى سياسة تمييز قبلي ممنهج. هناك قبائل معينة تم منع أفرادها من استخراج جوازات السفر، وكأن النظام يحاول إعادة رسم الخريطة الديموغرافية للسودان بما يتناسب مع مصالحه، إنها سياسات تدميرية لا تخدم إلا مصالح النخبة الحاكمة التي تتخذ من الدين والسلطة سلاحًا لقمع كل من يعارضها.
لابد من تصعيد القضية دولياً:
الحل يبدأ بتصعيد القضية إلى المستوى الدولي. يجب أن تتحرك المنظمات الحقوقية الدولية للضغط على النظام السوداني لوقف هذه الممارسات اللاإنسانية. جواز السفر حق أساسي، لا يمكن لأي سلطة أن تسلبه من مواطنيها. على المجتمع الدولي أن يكون له دور فاعل في الضغط على النظام السوداني، سواء من خلال الإدانات العلنية أو تفعيل العقوبات الاقتصادية والسياسية على المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
