أدانت اللجنة القانونية وحقوق الإنسان بتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» بأشد العبارات اعتقال منتصر عبد الله المحامي، ممثل هيئة الدفاع عن قادة «تقدم» الذي تحتجزه الأجهزة الأمنية بمدينة بورتسودان العاصمة الإدارية لحكومة الأمر الواقع في السودان.
الخرطوم ـــ التغيير
و أوضحت اللجنة القانونية لـ «تقدم» في بيان أن منتصر تم توقيفه من قبل الأجهزة الأمنية بمدينة بورتسودان في ٧ سبتمبر ٢٠٢٤م، وذلك بعد تقديمه طلبًا قانونيًا للإطلاع على يومية التحري في البلاغ رقم ١٦١٣/٢٠٢٤ المقيد ضد الدكتور عبد الله حمدوك وعدد من القادة السياسيين والناشطين.
وشددت على أن هذا الاعتقال جاء دون أي مسوغ قانوني وفي انتهاك صريح لحقوق المحامين في ممارسة مهامهم.
وقالت اللجنة في بيانها «إن اعتقال الأستاذ منتصر عبد الله هو انتهاك صارخ لحق الدفاع الذي تكفله القوانين الوطنية و المواثيق الدولية، ويخالف المادة ٤٨ من قانون المحاماة، التي تفرض إخطار النقابة المختصة قبل اتخاذ أي إجراء ضد المحامين. كما أنه يمثل تعديًا على سيادة القانون ويعرقل الحق في الدفاع، وهو حق أصيل لضمان تحقيق العدالة».
و أعربت اللجنة عن قلقها البالغ حيال ظروف احتجاز المحامي منتصر، خاصة في ظل التعتيم الكامل على أسباب وظروف اعتقاله، وحملت سلطة الأمر الواقع في بورتسودان المسؤولية الكاملة عن سلامته ودعت للإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وأدانت بشدة استخدام الأجهزة العدلية والقضائية كأدوات لتصفية الحسابات السياسية.
وقالت اللجنة إن هذا الاعتقال ليس فقط تعديًا على الحقوق الفردية للأستاذ منتصر، بل هو أيضًا جزء من نمط قمعي متزايد يستهدف المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السودان.
ونبهت إلى أن استخدام النظام القضائي لخدمة أغراض سياسية لا يمكن أن يستمر دون محاسبة، وطالبت بتدخل عاجل من المنظمات الدولية لحماية الحقوق القانونية في السودان وضمان استقلال القضاء.
