تصريح صحفي
بعد أن قضي اكثر من عشرين يوما في معتقلات السلطات الأمنية ببورتسودان يواجه المحامي و المدافع عن حقوق الإنسان (منتصر عبدالله) خطراً حقيقي بعد عرضه أمام القاضي يوم امس في مباني السلطة القضائية ولاية البحر الأحمر للإدلاء باعتراف قضائي مما يعني ممارسة ضغوط غير معلومة عليه لتوجيه تهم ، في ذات الوقت يواجه أكثر من (300) شخص هم منتظرين في سجن مدينة بورتسودان (السجن المركزي الان) احكاما بالاعدام عن طريق تهم ملفقة عبر محاكمات جائرة و اجراءات مخالفة للقانون السوداني .
إننا ندين الاعتقال غير المشروع للمحامي منتصر عبدالله و استمرار السلطات الأمنية استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين و المدنيين على أساس قبلي و مناطقي و مواصلة المحاكمات الجائرة التي تبنى على إجراءات غير قانونية و بشكل تعسفي و بغطاء من النيابة العامة و السلطة القضائية ببورتسودان .نطالب بالوقف الفوري للاعتقالات التعسفية و وقف الممارسات غير القانونية في حق المدافعين عن حقوق الإنسان كما نطالب بالإفراج الفوري عن المحامي منتصر عبدالله و جميع المعتقلين تعسفيا دون قيد أو شرط .
4 اكتوبر . 2024م
