انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر مجموعات تقاتل في صفوف الجيش تعلن بعد دخولها منطقة الحلفايا بالخرطوم بحري عن تصفية وقتل مدنيين خارج نطاق القانون.
أظهرت المعلومات الأولية المتاحة حتى الآن حدوث قتل لمدنيين من خلال تنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القانون طالت عشرات المدنيين.
تدين تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” هذه الجريمة وتدعو إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبيها وتقديمهم إلى المحكمة والتعامل الجاد معها بعيدًا عن التسويف والمماطلة كما حدث في انتهاكات سابقة انتهت بوعود التحقيق دون وجود نتائج؛ وتعتبر في الوقت ذاته ما تم جريمة حرب مكتملة الأركان وستطال العدالة كل من ارتكبوها وحرضوا عليها في يوم من الأيام.
تجدد “تقدم” دعوتها لطرفي الحرب للالتزام بالقانون الدولي الإنساني والتوقف عن الاعتداء على المدنيين الموجودين في مناطق الحرب أو الفارين منها ووقف هذه الانتهاكات المستمرة لما يقارب العام والنصف.
تحذر “تقدم” من مخاطر تجريم العاملين في العمل الإنساني والقائمين على أمره بالتصنيف السياسي أو الاتهام بالانحياز لأي من طرفي الحرب، لأن ذلك يترتب عليه آثار وخيمة بإحجام المتطوعين عن العمل في خدمة المواطنين الموجودين في مناطق الحرب بعد فشل وعجز الجهات الرسمية عن تقديم أي خدمات لمواطنيها ممن يعانون الجوع والمرض، وانعدمت الخيارات أمام الملايين منهم فلم يجدوا خيارًا سوى البقاء في مناطقهم والتعايش مع واقع الحرب، فلم يجدوا ملاذًا سوى متطوعين ممن سدوا هذا العجز وبادروا بتقديم الخدمات لمواطني تلك المناطق.
في ذات السياق نجدد التحذير من تنامي قتل المدنيين خارج القانون أو استهدافهم بدوافع إثنية أو عرقية ومخاطر هذا المسلك ودفعه البلاد إلى أتون حرب أهلية شاملة لا تبقي ولا تذر يقتل فيها الناس بعضهم بعضًا على أساس العرق أو اللون أو طريقة الحديث؛ ومن يعتقدون أن دفعهم البلاد للحرب الأهلية الشاملة ستجعلهم في مأمن من شرورها وتمكنهم من حكم البلاد مجددًا بالحديد والنار يجهلون أنهم سيكونون ضحاياها عاجلًا أم آجلًا ويلاحقهم التاريخ بلعناته.
نجدد الدعوة لقيادة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع باتخاذ القرار الصحيح والشجاع بوقف هذه الحرب والعودة للتفاوض وتحقيق الحل السلمي وإيقاف معاناة ملايين السودانيين والسودانيات ممن يتطلعون للعودة إلى ديارهم ومواصلة حياتهم بشكل اعتيادي في وطنهم وداخل بيوتهم.
د. بكري الجاك
الناطق الرسمي باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية.
الأول من أكتوبر ٢٠٢٤م.
