سخر قادة تنسيقية القوى الديمقراطية “تقدم” من النائب العام الخاضع لسلطة الجيش السوداني، الفاتح طيفور، قائلين إن تنظيم المؤتمر الوطني أصبح يتلاعب بالمؤسسات ويوظف الأجهزة العدلية لأغراضه السياسية.
وكان النائب العام، في سلطة بورتسودان، الفاتح طيفور، قال إنه سيحاكم السياسيين قادة تنسيقية “تقدم”، غيابياً بجرائم جنائية وهي تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، وأنه سيطلبهم عن طريق الإنتربول.
وقال الأمين العام لتنسيقية “تقدم” صديق الصادق المهدي، في تصريح صحفي، إن “المشكلة ليست في النائب العام الذي اخجلنا أمام مشاهدي قناة الجزيرة بحطه من قدر السودان الذي أصبح ألعوبة في أيدي هؤلاء، بل المشكلة في التنظيم الذي يتلاعب بالمؤسسات، ويوظف الأجهزة العدلية لأغراضه السياسية”.
وأضاف أنه “في مايو ٢٠١٤م أُعتقل الإمام الصادق المهدي عليه الرحمة والرضوان لإتهامه قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات كبيرة في دارفور وكردفان، وأُتهم بتقويض النظام الدستوري، مع أنه نادي باحترام الدستور الذي ينقضه جهاز الأمن بتكوينه قوات الدعم السريع”.
وأوضح أن القائم بأعمال النائب العام باتهامه د. عبدالله حمدوك وقادة تقدم، يؤكد ما ورد في تقرير بعثة تقصي الحقائق بأن اللجنة الوطنية تمارس العدالة الانتقائية، ما يفتح الباب للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال إن “المجرمين ليسو الإمام الصادق، ولا الدكتور عبدالله حمدوك، ولا قادة تقدم، بل المجرمون هم من صدرت بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية وهم من أفرج عنهم انقلاب أكتوبر وحرب أبريل من سجون ثورة ديسمبر المجيدة”.
من جهته قال قال رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي، بابكر فيصل، أن تصريحات النائب العام تعكس الدرك السحيق الذي انحطت فيه أجهزة العدالة بالسودان بفعل نظام الإنقاذ وتابعها العسكري.
وأوضح بابكر في تصريحات لـ”سودانايل” عجز النائب العام الهزيل عن تقديم اي بينة تستدعي تقديم مذكرة للبوليس الدولي لإلقاء القبض على قيادات تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم) واكتفى بترديد الاتهامات السياسية البلهاء ليواصل في سقوطه المهني والأخلاقي المعروف عنه منذ أن كان وكيلا لنيابة المستهلك ومن بعدها مدعيا عاما لجرائم دارفور حيث ضرب بكل أسس العدالة عرض الحائط وأصبح أداة في يد السلطة السياسية.
وكان النائب العام قال في حوار مع قناة الجزيرة، إن النيابة ستلاحق قيادات تقدم وستطالب الإنتربول بالقبض عليهم.
وأكد طيفور استمرار السلطات في ملاحقة قيادات تقدم الذين صدرت في حقهم أوامر قبض على خلفية تواطؤهم مع قوات الدعم السريع، مبينا انه ستتم مطالبة الانتربول بالقبض عليهم.
وقال “سنلاحق حمدوك ومن معه ضمن قائمة الـ١٦ شخصا بالقانون وفي أي مكان حتى يتم القبض عليهم ومحاكمتهم بالتراب السوداني، مضيفا أن هناك ما يكفي من البراهين والأدلة التي ثبت تورطهم فيما نسب اليهم، وأن هذه الاثباتات ستقدم في مواجهتهم أمام المحاكم.
وأضاف أن “عبد الله حمدوك ومن معه من قيادات تنسيقية القوى المدنية (تقدم) لديهم أدوار مقسمة بينهم والتمرد وهم شركاء، مشيرا الى ان هناك مواطنون رفعوا دعاوى ضدهم وهي كفيلة بادانتهم”.
