أوضح المتخصص في القانون الدولي أحمد المفتي أن مسألة حظر الأسلحة وإرسال قوة حفظ سلام للسودان من اختصاصات مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع فقط، وليس من سلطات بعثة تقصي الحقائق، لكن مثل هذا الإجراء يتطلب اجتياز عقبة الفيتو الروسي والصيني، ومن الأرجح ألا يتم اجتياز هذه العقبة لسببين، الأول أن روسيا والصين هما على رأس الدول التي لديها الأسلحة التي يحتاج إليها السودان، والثاني أن (موسكو وبكين) قد تستخدمان الفيتو لسبب آخر هو تأكيد عدم وجود واشنطن قطباً واحداً على الساحة الدولية لما بينهما من تدهور في العلاقات حالياً”.
وكانت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان التي تم إنشاؤها في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أشارت إلى أن طرفي الصراع ارتكبا انتهاكات على نطاق كبير قد تعد جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وأوصت البعثة بحظر الأسلحة وإرسال قوة لحفظ السلام من أجل حماية المدنيين.
وقال المفتي في تصريحات نشرتها جريدة اندبندنت عربية، “كذلك من الناحية العملية فإنه سبق أن أرسل مجلس الأمن ما لا يقل عن 30 ألفاً من القوات العسكرية بموجب الفصل السابع، والتي وصلت بالفعل إلى دارفور وظلت فيها لسنوات، لكن تأثيرها لم يحس به أحد لضعفها للدرجة التي كانت تطلب من القوات المسلحة السودانية حمايتها من الحركات المسلحة، على رغم أن مهمتها كانت حماية المدنيين”.
وبين المتخصص في القانون الدولي أن فشل البعثة الأممية سيكون مؤكداً لأن الوضع العسكري الحالي معقد جداً، فضلاً عن أن ضخامة القوات التي تشارك في القتال، والتي يبلغ تعدادها مئات الآلاف تنتشر في عديد من المناطق، ولا يقتصر على دارفور كما كان الوضع سابقاً، ومجرد انتشارها قد يكون مستحيلاً”.
