📌تقرير (لجنة تقصي الحقائق في السودان) التابعة للأمم المتحدة سيتم تقديمه ضمن البند الثاني من جدول أعمال مجلس حقوق الانسان خلال دورته السابعة والخمسين التي ستعقد الأسبوع المقبل.
📌 أبرز التوصيات التي تضمنها التقرير هو إرسال بعثة سلام لحماية المدنيين في السودان، وذلك تطبيقاً لعدد من القرارات التي أصدرها مجلس الأمن الدولي.
📌التوصية بإرسال بعثة سلام لحماية المدنيين في السودان، تأتي في سياق إصرار الجانبين على استمرار الحرب واستمرار الانتهاكات الخطيرة التي تُعتبر، وفقاً للتقرير، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
📌التوصية بإرسال بعثة سلام لحماية المدنيين في السودان ستُرفع باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
📌الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورها ستقوم بإحالة تقرير (لجنة تقصي الحقائق في السودان) والتوصية بإرسال بعثة سلام لحماية المدنيين في السودان إلى مجلس_الأمن من أجل إصدار قرار جديد يتعلق بالوضع في السودان.
📌هذه ليست المرة الأولى ففي حالة دارفور أوصت بعثة تقصي الحقائق بإحالة الملف بالكامل إلى المحكمة الجنائية الدولية في بداية عام 2005.
📌يتوقع صدور قرارين من الاجتماع المقبل لمجلس حقوق الإنسان في جنيف: الأول يتعلق بتمديد مهمة بعثة تقصي الحقائق، والثاني يشمل إحالة الملف إلى الأمين العام للأمم المتحدة في #نيويورك ليتولى بدوره إحالته إلى مجلس الأمن.
📌من المتوقع أن ينجح القرار في مجلس الأمن، خاصةً وأن موضوعه الرئيسي هو حماية المدنيين.
*📌من غير المحتمل أن تعارض الصين و روسيا مثل هذا القرار، بالنظر إلى السوابق التاريخية التي تشير إلى عدم استخدامهما لحق النقض (الفيتو) في القضايا المتعلقة بالسودان، حيث امتنع الاثنان في بعض الحالات عن التصويت. وأفضل مثال على ذلك هو موقفهما من القرارات الأخيرة المتعلقة بوقف إطلاق النار في الفاشر.*
*📌تشكيل البعثة سيكون مختلطًا ولن تكون بعثة أممية بالكامل، وسيتم التوصل إلى تفاهمات مع الاتحاد الأفريقي لتكون البعثة هجينًا تجمع بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.*
*📌حماية المدنيين لا تحتاج إلى موافقة الحكومة السودانية، حتى لو تم الاعتراف بوجود حكومة سودانية، حيث أن الأمم المتحدة تتعامل حالياً مع طرفين يمثلان السلطة الفعلية وهما القوات المسلحة و قوات الدعم السريع.*
