طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تروك، الاثنين، السلطات السودانية بإلغاء مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” عبد الله حمدوك وقادة التحالف.
وقيدت السلطات السودانية بلاغات ضد قادة تقدم بتهم إثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري ضمن اتهامات أخرى، حيث تصل العقوبة في هذه الدعاوى إلى الإعدام.
وقال فولكر تروك، في بيان حصلت عليه “RMC ″، إنه “يجب على السلطات السودانية إلغاء مذكرات الاعتقال الصادرة بحق حمدوك والقادة المدنيين الآخرين فورًا، وأن تضع في اولوياتها التدابير لبناء الثقة نحو وقف إطلاق النار كخطوة أولى، يليها حل شامل للنزاع واستعادة الحكم المدني”.
وشدد على صدور مذكرات الاعتقال ضد شخصيات مدنية بارزة، من بينهم رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، بتهم تفتقر إلى الأدلة، قد يؤدي بعضها الى عقوبة الإعدام، يهدد بتفاقم الوضع.
وأضاف: “إن أي خطوات للحد من مشاركة القادة السياسيين المدنيين في إدارة الشؤون العامة، بما في ذلك التهديد بالاعتقال، ستقود الى نتائج عكسية ويجب التراجع عنها”.
وحذر فولكر تورك من مزيد من التصعيد في أعمال العنف، في ظل تسليح المدنيين من قبل الأطراف المتنازعة، وانضمام المزيد من الجماعات المسلحة إلى القتال.
وأشار إلى أن ثلاث جماعات مسلحة أعلنت انضمامها إلى القتال لصالح القوات المسلحة السودانية، فيما هناك تقارير تشير إلى أن كلاً من الجيش وقوات الدعم السريع تقوم حاليا بتسليح المدنيين.
وتابع: “سعيا لإتاحة فرصة لحل سلمي للصراع الجاري، هناك حاجة الى تقليص عدد الأطراف المسلحة عوضا عن زيادته”.
وحث تورك جميع الأطراف على التعاون مع الخبير المعين المعني في مجال حقوق الإنسان في السودان، رضوان نويصر، وبعثة تقصي الحقائق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مؤكداً على أنه ينبغي للسلطات السماح لهم بالوصول إلى السودان.
