أعلنت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال المنهوبة عن مراجعة اللجنة (200) مشروع قرار سترى النور خلال الفترة القادمة تباعا.

وقال وجدي صالح عضو لجنة التفكيك في المؤتمر الصحفي للجنة بمقرها أن مشروع القرارات سيشمل كل القطاعات في الجانب الاقتصادي والخدمة المدنية، مشيرا أن ملف الخدمة المدنية ظل يعيق الدولة في احداث التحول الديمقراطي الحقيقي ويبدد اموال وزمن الشعب السوداني، مبينا دراسة الملف بدقة والذي سيرى النور في الأيام المقبلة.

وأوضح وجدي أن هناك كثير من الذين انتقدوا اللجنة والذي وصفهم بالذين يبثون السم في الدسم، مشيرا إلى إن هناك كثيرا من الكتابات قالت أن اللجنة تعيق حركة التطور الاقتصادي في البلاد من خلال صلاحياتها وسلطاتها الكبيرة، مشددا أن اللجنة مؤسسة من مؤسسات الدولة وولدت من رحم هذه الثورة وحدد لها القانون سلطاتها واختصاصاتها، وعلاقتها مع مؤسسات الدولة الأخرى. وأن غياب وعدم ظهور اللجنة باجهزة الإعلام في الفترة الماضية كان بخصوص مراجعة المشروعات والتدقيق بشأنها.

وفند وجدي مزاعم أن هناك الكثير من الناس تم اعتقالهم من قبل اللجنة، قائلا انتهى عهد الاعتقال ولايوجد في البلاد أي معتقل، لكن هناك اشخاص مقبوض عليهم في إجراءات جنائية بموجب القوانين السارية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية وإن الإجراءات تتم بواسطة الأجهزة العدلية المختصة، مبينا ان اللجنة لا تقبض ولاتعتقل، وقال ان أي مؤسسة تابعة للدولة لا يمكن أن تعتقل أي مواطن سوداني وأن مصطلح الاعتقال غير صحيح خاصة بعد الثورة.

وشدد وجدي أن هناك من يعيق مشروعات الفترة الانتقالية، مبينا أن اللجنة تصدت لهذه المؤامرات في كافة جوانبها خاصة الجانب الاقتصادي وتخريب الاقتصاد الوطني واعاقة أي تقدم في هذا الجانب، وأضاف أن اللجنة مهمتها كشف كل واجهات النظام البائد التى تعمل على ذلك، مؤكدا أن اللجنة تعمل وفق معلومات بعد التدقيق حولها.

وعن كشف حسابات البنوك، قال أن اللجنة لا تكشف أي حسابات إلا إذا كان هناك حسابا مشتبها فيه وذلك بموجب القانون والإجراءات الدولية، وأن اللجنة تتخذ هذه الإجراءات وفقا للقانون للمشتبه فيهم فقط، مشيرا الى مواد عدد من القوانين في هذا الإطار مبينا أن الاتجار بالنقد الأجنبي دون الحصول على ترخيص جريمة يعاقب عليه القانون، ووصفه بالعمل الغير مشروع يمكن أن يدمر ويخرب الاقتصاد الوطني.