?تنصيب مناوي حاكما لإقليم دارفور هل سيصرع القرار السياسي السند التشريعي والدستوري؟
ام ستعاد اللعبه السياسيه إلى طاولة (المحكمه الدستوريه) عند تفعيلها
فهل تم المؤتمر الدستوري لقضايا الحكم المعلنه؟ وهل سيقر البرلمان (السياسي،، الصوري) بأثر رجعي بإقرار نظام الأقاليم؟ لإعطاء الشرعيه لحاكم الإقليم وهل تنصيب مناوي أصاب صحيح القانون؟ وهل اتفاقية جوبا يعلو على الوثيقة الدستوريه؟ وهل تم استفتاء لأهل دارفور؟ ام عليهم الاذعان بتكميم الأفواه وفرض الأمر الواقع وهل سينجح مناوي لتوحيد شتات الإقليم وهل تم مراعاة الخصوصية لمكونات الإقليم من حيث (المقر، القبائل الموارد، علاقات الجوار، السند الشعبي،.. الخ)
هل احتفال الفاشر بالتنصيب هو احتفال لبداية شرارة المخطط الاستراتيجي لتقسيم السودان إلى خمسة دويلات
كثير من المتناقضات جمعت في التنصيب (استعجال القرار، عدم معرفة نظام الحكم، عدم وجود برلمان ممثل للشعب، القرار السياسي، استبيان أهل دارفور) علو كعب (اتفاقية جوبا) على مايسمى بالوثيقة الدستوريه وهو خلل وقلب للموازين
وهنا تبرز مخالفتين من ناحية (الوثيقه) في تعيين (حاكم لدارفور) أولها ناشئ عن قرار سيادي
وثانيا لم ينعقد المؤتمر الدستوري لإقرار شكل الحكم في البلاد
?أن الاستهداف والتنمر على السودان لتنفيذ المخطط الصهيوامريكي
يسير وفق ماخطط له وتتسارع وتيرته من لحظة التوقيع على (اتفاقية جوبا) وماتلتها من سرعة في الإجراءات الخارقة للوثيقة الدستوريه حيث المسارات الخمسه وتكوين (كمبارسات) سياسيه ذات أفكار ايدلوجيه محدده لفرض التمثيل الشعبوي المختزل في شخوص ليس لهم علاقة أو ارتباط بمجتمعاتهم على الأرض مما افرز مناهضة شعبيه حقيقية ورفض كامل (لاتفاقية جوبا) برمتها من قبل اصحاب المصلحه الحقيقية فتكونت كيانات (الشرق، الشمال، الوسط. كردفان) ونشأ عن ذلك تكتلات وأئتلافات مناطقيه واسعه ووجدت هذه الكيانات الالتفاف الشعبي والمجتمعي حول هذه الكيانات لعدالة مطالبهم وتمادت الحكومه في صم اذانها عن مطالبهم وحقوقهم مما افرز تهديد للأمن القومي بصوره كليه
وأصبحت (اتفاقية جوبا) مسوده غير (مبرأه من للذمه الوطنيه)
بينما نحن في هذا الصراع الوجودي لتفعيل المؤسسات والتمثيل الحقيقي لإرادة الشعب بينما ينشط المخطط الخارجي في ابتداع أدوات الفرقه والشتات لتمرير الاجنده
الخفيه كخلق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وتزكية بؤر الصراع والحروب بينما يتم في الخفاء التمهيد لتمزيق السودان إلى دويلات (خمسه) ليسهل الاقتناص والسيطرة على الموارد والثروات
?وتنشط منظومة التفكيك العالميه لحلم السيطره (من النيل إلى الفرات) بإثارة الأزمات الداخلية وزرع الفتن القبلية أو العنصرية والدعوه لتقرير المصير والحكم الذاتي وخصوصية بعض المناطق بالقدر الذي يمهد لتقسيمه إلى عدة كيانات أو دويلات بخلق ورعاية ازراع وعملاء عبر (مؤسسات وأفراد) كما أشار بذلك مؤخرا أعلى منصب في الدوله (البرهان) بتعاون بعض العملاء والارزقيه مع المخطط الاستخباراتي لتمزيق السودان وتفتيت هويته
بينما تراقب أجهزة المخابرات العالميه من تحت الستار وعبر عملائها النتائج والتداعيات التي تفضي إلى تحقيق أهداف المخطط الكبير
وتجد أجهزة الاستخبارات الراعيه لهذا المشروع بيئة مواتيه في ضعف الحكومه الانتقاليه وتشرزمها وبتفعيل بعض دول المنطقه للوصول إلى (التقسيم)
فيجد نظرية المفكر الصهيوني برنارد لويس (وبطانته) الطريق سالكا الي التقسيم تحت مسمي “الولايات المتحدة الإبراهيمية” لمحو الدوله السودانيه بتاريخها وارثها وقيمها وعاداتها وتقاليدها بتغريب الأجيال تحت دعاوى المدنيه والعلمانية وترسيخ مفهوم العداء مع الاجهزه القومية (الجيش، والقوات النظامية الاخري)
أن وقوع هذه الحكومه في أحضان الخارج بكل ثقلها يظهر بأننا على طريق التمزيق والشتات والاحتراب لولايات (كونفيدراليه) متناحره ومتصارعه وستتنامي دعاوى الانفصال والحق في تقرير المصير والحكم الذاتي واستخدام لغة القوة والسلاح لفرض الواقع وبذلك من حيث ندري أو لاندري يهرول الجميع تجاه تنفيذ المخطط الماسوني العالمي لأعادة الهندسة للكيانات المجتمعيه على أساس التبعيه والطاعه العمياء مودعين وطن كان اسمه السودان
