وجه مجلس الوزراء، برئاسة د. عبدالله حمدوك، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه عناصر بالنظام السابق بما يحفظ السلم الاجتماعي والسلام والاستقرار.
وذلك بعد أن تلقى المجلس في اجتماعه امس تقريراً حول مجموعة من الشواهد التي تؤشر لتورط منسوبي النظام السابق في إثارة الاضطرابات القبلية ببعض أنحاء البلاد.
وفي منحى آخر وجه مجلس الوزراء بتسريع العمل المتعلق بحصر الشركات الحكومية (مدنية وعسكرية) تمهيداً لتعزيز ولاية وزارة المالية على المال العام، وبما يضمن تطبيق أعلى إجراءات الشفافية والحوكمة المالية
