تسلمت حكومة شمال دارفور اليوم الإثنين الموقع التابع لليوناميد بالفاشر (الارك) هيئة البحوث الزراعية سابقا ويعتبر التسليم جزءً من خطة انسحاب البعثة تماشياً مع قرار مجلس الأمن 2559 (2020) الذي أنهي بموجبه تفويض اليوناميد اعتباراً من 31 ديسمبر 2020 ومنح البعثة فترة 6 أشهر اخري حتي يونيو 2022م لإكمال الانسحاب. وقد وقَّع ممثل البعثة السيد، فيرجسون وثاق التسليم نيابة عن البعثة بينما وقع والي شمال دارفور نمر محمد عبدالرحمن نيابة عن الحكومة بحضور ممثلين اللجنة التنسيقية برئاسة المستشار عبد الحفظ صالح محمدين واللجنة الاتحادية لتسريع خروج اليوناميد وموظفي اليوناميد و مدير جامعة البروفيسور آدم صالح .
وفي حديثه إبان حفل التسليم، قال نمر “أنا سعيد جدًا بأن تستفيد من هذا المرفق جامعة الفاشر لإنشاء هيئة البحوث الزراعية والاستخدامات الأخرى ذات الصلة التي تخدم مصلحة المجتمع المحلي . نأمل حقًا أن تساهم هذه المباني والأصول في تعزيز الجهود المبذولة للحفاظ على السلام وتعزيز التعايش السلمي في المجتمع”.
معلنا بالتزام حكومة الولاية بتسهيل الآمن لإكمال خروج بعثة اليوناميد في الفترة المحددة
من جانبه أعرب السيد هيوستن فيرجسون مدير دعم البعثة باليوناميد عن تقديره العميق للقوات التابعة للبعثة والموظفين المدنيين على الدعم الذي قدموه للمجتمع المحلي في دارفور خلال فترة وجودهم . وأكد السيد فيرجسون بأنه ووفقًا لقرارات مجلس الأمن التي أعلنت عنها حكومة السودان لمجلس الأمن، فإن الحكومة ملتزمة بضمان استخدام الأرض والممتلكات والأصول حصريا للأغراض المدنية كما خصص هذا المقر وتحديداً لمصلحة هيئة البحوث الزراعية بجامعة الفاشر ولمصلحة المجتمع العامة وذلك لبناء السلام ورتق النسيج الاجتماعي بواسطة مركز دراسات السلام بجامعة الفاشر من جانبه ، أشاد العميد د. محمد أحمد أبكر الدقو ، رئيس فريق العمل الحكومي المشترك المعني بانسحاب وخروج اليوناميد أشاد بجهود اليوناميد الكبيرة في الحفاظ على الأمن ودعم جهود السلام في دارفور منذ إنشائها في 2007 وحتى الآن. قائلا “أهنئ اليوناميد على تدشينها لخطة الخروج السلس هذه تماشياً مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2559) الذي نص على انسحاب اليوناميد وتسليم مواقعها إلى حكومة السودان. نجدد التزام حكومة السودان بحماية السكان المدنيين وأفراد اليوناميد وأصولها حتى خروج البعثة بالكامل من السودان. يجب استخدام هذه الأصول الممنوحة من اليوناميد للأغراض المدنية ولهذا نحث المجتمعات المضيفة على الحفاظ على هذه الأصول وحمايتها والتي سوف تعود بفائدة كبيرة لمجتمعاتهم. يتمثل دورنا كحكومة في التأكد من استخدام هذه الأصول الممنوحة بشكل صارم للأغراض المدنية “.
