(تحديات المرحلة ) طيلة سنوات عملي تعاملت مع معظم إدارات وزارة المالية ،وسبق أن تعاملت مع إدارة الشراء والتعاقد ( حيث يغفل البعض اكمال التسمية والتخلص من الفائض إلا بعد أخذ نفس ) حوالي ثلاث مرات ، واهمها المساعدة في إعادة أو الحقيقة إحياء قبول خطابات الضمان الصادرة من شركات التأمين للمقاولين بما يختص بخطاب الضمان المبدئي 2%للتقديم للعطاءات وايضا تكملة ال 10%خطاب ضمان حسن التنفيذ بالاضافة الي خطاب المقدم المدفوع ،حيث قامت حكومة الإنقاذ في بداية حكمها بايقاق جميع خطابات الضمان التأمين الصادرة من شركات التأمين بالبلاد والتي كانت تسهل العمل الاقتصادي مثلها ومثل خطابات الضمان الصادرة من المصارف ،ولكن تمتاز عن خطابات الضمان الصادرة من المصارف بالمرونة في الاصدار من حيث الضمانات مقارنة مع تعسف المصارف في الضمانات ،مما كان له الأثر البالغ في دوران عجلة الاقتصاد وخاصة في قطاع المقاولات وهو المعني بالتنمية وخاصة البني التحتية من مدارس ومستشفيات الخ….. . .وبعد توقف أو عدم إمكانية المقاولين من التعامل مع المصارف التجارية في إصدار خطابات الضمان المشار اليها سابقا، تحرك إتحاد شركات التأمين في اخر سنوات الإنقاذ في عهد وزير المالية الاسبق بدرالدين محمود وطالبو الوزير باعادة العمل بخطابات الضمان الصادرة من شركات التأمين علي الأقل في قطاع المقاولات الذي شهد توقف ، ولقد كلفت من قبل السيد رئيس الاتحاد وقتها السيد/حسن السيد بالمساعدة في هذآ الأمر حيث يعلم سبق أن كتبت مقالات في عودة خطابات الضمان الصادرة من شركات التأمين ولقد تابعت ذالك مع وزارة المالية ووزارة العدل علي الرغم من تجاهل السيد الوزير وتخطي الإدارة القانونية بوزرة المالية ، وقام بتعديل وإضافة الفقرة( او خطاب تأمين صادر من شركة تأمين اسلامية ) وذالك بعد كلمة ( مقابل خطاب ضمان مصرفي )ولقد اعترضت على كلمة اسلامية بحساب كل شركات التأمين كانت اسلامية لذالك لا داعي لكلمة اسلامية حيث كل النظام المصرفي كان إسلامي بعد فصل الجنوب وتوقف النظام المصرفي المزدوج ،ولكن السيد الوزير تمسك بها ،الآن لا أدري هل تقوم إدارة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض بتعديل القانون مرة اخري وحذف كلمة اسلامية ، حيث اقر مجلس الوزراء النظام المصرفي المزدوج ، ومتوقع نشؤ شركات تأمين غير إسلامية ،أرجو الإفادة من إدارة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض في عهد المدير العام الجديد العائد بعد الثورة لوزارة للمالية بعد زمن طويل والعود احمد ، او من وزير المالية الذي اعتقد ليس لديه علم بهذه المعلومات والله اعلم .علية كان علي وزارة المالية في التعديل السابق الاكتفاء ( أو خطاب ضمان صادر من شركة تأمين ) . لكن يبقي مهما اختلفنا مع وزارة المالية في عهد الإنقاذ يعتبر انجاز الدفع الإلكتروني من انجازات وزارة المالية في عهد الإنقاذ علي الرغم انه فرض بناء على مفاوضات صندوق النقد الدولي ، بالإضافة للعودة للحق في اعادة قبول خطابات الضمان الصادرة من شركات التأمين للمقاولين بما يختص بخطاب الضمان المبدئي وحسن التنفيذ والمقدم المدفوع وهو محدد فقط ، وعلي وزارة المالية في عهد الثورة بإعادة العمل بقبول جميع خطابات التأمين الصادرة من شركات التأمين بالبلاد في شتي المجالات ولا يختلف أحد في أهمية ذالك في مسيرة الاقتصاد السوداني مما يكون له الأثر الواضح في انعاش الاقتصاد وتسريع عجلة دوران الاقتصاد ، بالتنسيق مع بنك السودان المركزي بإلزام المصارف بقبول خطابات الضمان الصادرة من شركات التأمين كضمان للعمليات المصرفية وعدم التعسف والتمترس في قبول رهن العقارات حيث خطاب الضمان الصادر من شركات التأمين يعتبر ضمان كافي بل أسرع للبنك في الحصول على أمواله في حالة تعثر العميل مقارنة مع الاصول المروهونة المصارف كالعقارات التي تعاني في تسيلها بالاضافة الي الإجراءات القانونية في بيع او التصرف فيها ،في هذآ المقال نثمن دور سلطات الجمارك في قبول خطابات الضمان الصادرة من شركات التأمين في ضمان تسديد اقساط الموردين الكبار في اموال كبيرة ، مع إصدار شركات التأمين منتج اخر هو ضمان تسديد الشيكات ، بمثل هذه التسهيلات المالية والتي لأ تخل بالضمانات الكافية يمكن العبور ، حيث جميع دول العالم تتعامل بخطابات صادرة من شركات التأمين وهي مضمونة الدفع ومقبولة إلا في المصارف التجارية السودانية حيث يتحكم المدير العام وليس الإدارة الاقتصادية والقانونية في وضع الأسس السلمية لدوران العمل ، العلة ليست في القانون ، العلة في تفكير وقصر نظر بعض مديري عموم المصارف إلا من رحم ربي. والمصيبة الكبري كبيرهم الذي علمهم السحر بنك السودان المركزي ،عندما اوقف بنك السودان تصدير الذهب بغرض التصنيع للصاغة إلا بوضع نفس الكمية المصدرة بما يقابلها ذهب كضمان وهذا قمة التعسف؛ بناء على رغبة شعبة مصدري الذهب بغرض التصنيع ، تقدمت بدلا من ذللك بمقترح لبنك السودان المركزي بقبول خطاب ضمان صادر من شركة تأمين ومعزز بخطاب باعادة التأمين بشركة خارجية كبري بالاضافة الي شيك شخصي وتعهد أو تزكية المصدر من رئيس الشعبة ، تم الرفض وعندما توقف الصياغ عن ذالك ، عاد بنك السودان للتعامل بقبول شيك عادي وتعهد الشعبة ،اترك الأمر لفطنة القاريء ايهما ضمان افضل خطاب ضمان صادر من شركة تأمين ومعزز بخطاب باعادة التأمين بشركة خارجية كبري بالاضافة الي شيك شخصي وتعهد أو تزكية المصدر من رئيس الشعبة ام قبول شيك عادي من المصدر للذهب بغرض التصنيع ، وود البشري قال تفاجأة بالاقالة بالعكس، نحن لم نتفاجأة بل نريد مزيدا من المفاجآت في بنك السودان المركزي لاستعدلال الصورة ، ولكن يجب اعادة النظر في الترميم . والله من وراء القصد. محمد حسن عبدالرحيم
