عزيزي القارئ علك تٌتابع عن كسب أن قلمي هذا في مقال سابق سلط الضوء على ما يدور حول الساحة السياسية من إختلافات وإنشِقاقات داخل الكتل الحزبية
وعدم توافق تام ، من منظور سياسي مُتدارس لابد أن يكون هناك تقييم نسبي لأهداف أي تيار سياسي من حين لآخر داخل الدولة وفقاً لثِقله من أجل وضع البدائل فيما يتعلق بالإخفاقات بغض النظر عن نوعها بغرض تقوية مناعة الحزب
قحت أثبتت فشلها بفقدانها للخارطة الحقيقية في إحداث اي تغيير مطلوب بحق الشعب السوداني ، ومن المعلوم أنه مطلب شرعي من أجله انتفضت ثورة ديسمبر المجيدة وبهذا دفعت بعدة مذكرات مقتضاها تعيين مناصب ظلت شاغرة منذُ التغيير وأخرى تنادي بعزل وهيكلة بعض من قيادات مجلسي الوزراء والسيادي معاً، قطع شك هذه هي القرارات التي ظلت يصاحبها الفشل يوماً تلو الاخر .
من جهة آخرى الحزب الشيوعي ظل مؤكداً فشل المدنيين في حكومة الفترة الانتقالية مما دعاه لوصف دورها بالصفر الشمالي، هذا “مدح ام ذم” هل؟ الشيوعي خارج أحزاب الحرية والتغيير.
وفقاً لما ذكر آنفا ، دفعت الحرية والتغيير بمذكرة مجدداً للمجلس السيادي مفادها تعيين عدد من منسوبيها بينهم
امرأة في المنصب الذي ظل شاغراً “المجلس التشريعي”
مثل تلك المذكرات توالت من قبل قوى الحرية والتغيير
ولكنها لم تقوم بجلب المنفعة للبلاد، بل اصبحت خسران دون ربح وهكذا
عندما نرى الوعي يتغيب عن شخصية وزيرة الخارجية التي تحمل رسالة من شأنها ان تعكس مركزية الدولة والتنافس مع الدولة الاخرى في عدة مشاركات ومحافل تكاد ان تبرهن قوة السودان سياسياً
ان يرفرف علمه عالياً في سماء القارات لكن! لا ثقل سياسي يذكر لا مبادئ يقتدى بها
رئيس وزراء الحكومة “حمدوك” يعيين ويقيل وفقاً لقرارات الأحزاب وأخرى إرتجالية ، من المعلوم ان ما يتخذ من قرار لابد أن تُدرس أبعاده مقارنة بالوضع الراهن، ولكنه يتخذ وينفذ بضغط من الأحزاب التي تناصره.
يمكننا القول أن التمثيل المدني في انتقالية الفترة ظل ينتهك الدولة لاجندة خاصة تهدف إلى نسف البلاد وخرق قوانينها والشرخ بين مكونات الدولة، مجتمعات علي أحزاب ، وهذا التناحر والتنمر يؤكد بأن هناك غموض مروع بشأنه أن
يؤدي إلى دمار وخراب السودان ولنا عودة.
