يعتبر السلم المجتمعي من أهم متطلبات الحياة نظراً للدور المثالي الذي يلعبه بين مكونات المجتمع المختلفة.
تبداء مسيرة وبناء وترسيخ المفهوم عبر التنشئة التي تكن على عاتق الاسر لأنها كفيلة في صنع المفاهيم الإيجابية التي تتضمن المبادئ الأساسية في قابلية التحول والانفتاح للمجتمعات بغرض وضع البصمات الحقيقية الملموسة التي ترجح التغيير الإيجابي في بناء المجتمع بصورة تحقق الأفضلية بين مكونات الشعوب المختلفة.
من البديهي ان تكن هناك فئات لا تحبز السلم المجتمعي الذي يسود البلاد ولكن هذا لا يعتبر انهزام العكس هناك مايسمى بالإدارات الأهلية هي قادرة بما خولة لها من سلطات أن تسيطر وتفرض قراراتها بحق اي ظاهرة سلبية عزمها هدم البناء المؤسسي للمجتمع.
لأن التعايش السلمي محور ودينمو للحياة ليست له علاقة بالاثنية ولا الرمزيات التي تندد بالتفرذة والأفضليات.
الأمن نعمة من خالق الكون فيجب الحفاظ عليها بقدر المستطاع، علماً بأن الاستقرار الاجتماعي تلزمه جهود ومثابرة فعلية وتضحية من أجل البقاء والتكوين الحقيقي من أجل نهضة وتقدم المجتمعات في شتى جوانبها.
لذا من الأخطاء التي نقع فيها ك’بشر لا نعطي الاهتمام بالأشياء التي تعد من أميز الاهتمامات في حياتنا اليومية ف’ دائماً نهدر وقتنا في حاجات لا تثمن ولا تغني من جوع وحيين وقوع الحدث يصيبنا الهلع ونقول ‘ياليتني لم أفعل ‘
وهذا ما يقلل من شأن النفس والأهداف ويجعلنا كالباعة المتجولون دون هدف استثماري واضح.
بالتالي أعرج للعنوان بأن السلم المجتمعي مسؤولية مشتركة لا يقتصر دورها على حكومة او منظمات العكس انها تكون مشتركة بين كل مكونات الدولة واختلاف شرائحه شباب، نساء أعيان منظمات مجتمع مدني وحكومة وشعباً ككل
بغرض تلاحم وتلاقح الأفكار التي بوسعها ان تخدم المجتمع وتخرج به إلى بر الأمان.
هناك ما يسمى بالامن المجتمعي هو ليست مهام للحكومة فقط بل العكس للمجتمع ومكَونه لأن هنا تبرذ الهمة بالانتماء من اجل تحقيق الغايات والأهداف التي تخدم مصالح المجتمع دون ‘الشخصية’
معظم دول العالم الثالث لا تعطي اهتماماً بالتعليم وتراه عبئاً ومضيعة للوقت وإهداره، لذلك تنعت وتصف التعليم بالضياع المستقبلي، لذا تكن هناك عدم قابلية لأي مبادرة مجتمعية ثوبها الصلح والسلم بين الناس وهنا تظهر الفئات العارضة والتي لا تعي ما هية السلام ومزاقه وما يسفر عنه من إيجابيات خادمة لإنسان المجتمع.
