نفذ عدد من المواطنين والمغتربين اليوم وقفة إحتجاجية امام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وسلمت مذكرة حول الضرر الواقع على المغتربين الذين تم منحهم الحق بإستيراد سياراتهم بناء على التعرفة الجمركية القديمة وبناء على قرار وزارة التجارة رقم 57 لسنة 2020.
وطالب المغتربون والمواطنون المتضررون من القرار دفع رسوم جمارك السيارات بناء على التعرفة القديمة، وإعطاء الفترة الزمنية الكافية حتى يتمكن جميع من لديه الحق في إستيراد سيارته بناء على القرارات القديمة إدخال سيارته ودفع الرسوم بالقيمة القديمة .
ورفع المحتجون شعارات من بينها (نحن لسنا ضد قرارات وزارة المالية ولكن ضد التعسف في التنفيذ بأثر رجعي)، (نطالب وزارة المالية والجمارك حساب التعرفة القديمة لمن بدأ إجراءات شحن السيارة قبل صدور القرار ).
وأشار المغترب احمد عزام أبوبكر، في تصريح لسونا انهم تضررو من القرار نتيجة لدخول سياراتهم لميناء سواكن قبل اصدار السيد الوزير القرار القاضي بتوحيد سعر صرف الدولار الجمركي ليصبح موازي لسعر البنك.
واضاف “لا اعتراض لنا علي القرار وانما اعتراضنا علي تطبيقه باثر رجعي وسياراتنا كانت تحت الإجراءات الجمركية لنصطدم بمبالغ لا حول ولا قوة لنا بها علي سبيل المثال العربة التي كانت جماركها اثنان مليون ونصف جنيه اصبح الان ١٣ مليون وستمائة الف” جنيه.
وأستنكر قائلا من اين لنا ان نوفر هذا الفرق الكبير مع الاخذ في الاعتبار انه لم يكن هنالك قرار مسبق يوضح هذا الامر بل فجأة تجد نفسك لا تسستطيع دفع الجمارك ولا تستطيع ان تعيد عربتك من حيث أتت. مشيرا الى انه تم تسليم مذكرة يوم الخميس 8-7-2021 لوزارة المالية ولم يتم الرد عليها، واليوم تم تقديم مذكرة ثانية لوزارة المالية.
