قال عضو مجلس شركاء المرحلة الانتقالية، جمال إدريس لـصحيفة (السوداني) إن الأزمة في البلاد ليست سياسية كما ذهب إلى ذلك رئيس الحكومة د. عبد الله حمدوك، بقدر ما انها ازمة اقتصادية ومرتبطة بمعاش الناس.
وأعتبر إدريس أن ماحدث بشأن الدولار الجمركي سيزيد الأسعار، مما كان يستوجب على الحكومة الالتفات للضرائب بتوسيع المظلة الضريبية وفرض ضرائب نوعية على شركات الاتصالات.
وبشأن قرارات مجلس الوزراء الاخيرة، قال إدريس أنها ستؤدي لزيادة التضخم، مطالباً الحكومة باتباع منهج اللجنة الاقتصادية بـ
(الحرية والتغيير) المتعلق بحشد الموارد المحلية وسيطرة الحكومة على الصادرات وإنشاء بورصة للذهب.
وأقر إدريس أن تنفيذ القرارات يحتاج لوحدة القوى السياسية لتصنع بدورها قوة يمكن من خلالها الزام الحكومة بشقيها المدني والعسكري.
وتابع:لذلك يجب أن نقوي انفسنا أولاً لتكون القوى السياسية مقنعة بوحدتها وخطها ومواقفها، والعكس اذا ظلت ضعيفة
